التنسيقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بمراكش”تسيير الشان المحلي ورهانات التنمية”

نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش مساء اليوم السبت 30 مارس بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، ندوة علمية في موضوع “تسيير الشان المحلي ورهانات التنمية”،بحضور الدكتور “محمد الغالي” أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومنير الامني عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو بجماعة خريبكة والاخ اسماعيل البرهومي رئيس المجلس الجماعي بحربيل، وعضو المجلس الوطني للحزب بحضور أكثر من 140 تجمعي وتجمعية، وأطرها المستشار الجماعي وعضو المجلس الوطني والمنسق المحلي للحزب بمقاطعة المنارة  عبد الواحد الشفاقي.

وقال  منير الأمني عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو بجماعة خريبكة، أن الارتقاء من جماعة ترابية ذات طابع إداري إلى جماعة ترابية ذات طابع اقتصادي تنافسي، أصبح من الضروري أن يطعم التسيير المحلي بالمفاهيم والاليات الجديدة، وخاصة الاستشارية والاقتراحية والحكامة الجيدة وإشراك المجتمع المدني وتكوين منتخبين بغية تحقيق وإنجاز تنمية محلية عالية، مختلفة المناحي، واستغلال أفضل لكل مؤهلات وإمكانات الجماعات الترابية.

وأكد منير الأمني، على انه حان الوقت للقطع مع التمثلات الكلاسيكية والتسير الارتجالي والعمل على مخطط عملي واقعي وقوي مبني على التقييم السنوي والتحيين مع الارتكاز على دعم الأطر الجماعية على أن تكون في المستوى المطلوب،وشدد على أن الجماعات الترابية يجب عليها البحث عن آليات تمكنها من ابتكار حلول بديلة للتمويل المشاريع، كعقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص، واتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات الترابية وطنية وأجنبية.وإبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي.

ومن جهته أشار اسماعيل البرهومي رئيس جماعة حربيل وعضو المجلس الوطني لجزب الحمامة، في كلمته بالمناسبة والتي ركز فيها حول تسيير الجماعات الشبه حضرية، تمنصورت نموذجا، كموضوع يفرض نفسه بشدة في ظل الاكراهات والخصوصيات التي تعرفها مدينة تامنصورت، حيث أشار على انه تم تسطير برنامج متكامل لمجموعة من المشاريع التنموية برؤية مسار ثقة الذي سطره حزب التجمع الوطني للأحرار،من قبيل مشروع المركب الجامعي بتمنصورت ومشروع الحاويات التحت أرضية ومشروع المجزرة الكبيرة وإعادة الهيكلة الشاملة والتي وصلت 90 في المائة حسب قول البرهومي، والتي ستحول وجه المدينة إلى قطب حضري واعد في المستقبل القريب.مضيفا أن المجلس الجماعي يراهن دائما على تفعيل الشراكة مع كل الفاعلين والبحث عن موارد مالية لخدمة ساكنة تامنصورت.

واستحضر الدكتور الغالي أستاذ العلوم  السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، في هذه الندوة عددا من الإشكاليات المندرجة ضمن علاقة التنمية بتدبير الشأن العام المحلي من بينها كيف يمكن لمبادئ التسيير الجيد أن تساهم في تعزيز التنمية المحلية، خاصة وأن الشأن المحلي أصبح من الاهتمامات الأساسية والمحورية للأجهزة المحلية – الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني المحلي-. وكيف لها من جهة أخرى أن تساهم وتؤثر إيجابا وبفعالية في تدبير الشأن العام المحلي، ما دام أنها المنهجية والوسيلة الناجعة لتسيير وتدبير فعال وجيد له مداخل متعددة وجدل المشروعية ؟ وفي هذا الإطار تساءل الدكتور الغالي عن مدى مساهمة التدبير المحلي العام في تحقيق تنمية مستدامة شاملة في إطار المبادئ المعلنة ؟ مضيفا أننا نلاحظ تدبيربرأسين وتعدد الأطراف المساهمة على المستوى المحلي في مجال تنمية الجماعات الترابية، بداية بالبنيات الإدارية المحلية، ثم الموجة الجديدة المتعلقة بالسير نحو إشراك واسع لهيئات المجتمع المدني للمساهمة في التدبير المحلي العام، هذا بالإضافة إلى عدد من المبادرات المعلن عنها من السلطات المركزية والتي عملت على وضع عدد من البرامج التنموية في أغلب الميادين الاجتماعية ولها ارتباط بالمستوى المحلي لمساعدة الجماعات الترابية على الأداء، وفي إطار الوضعية العامة للجماعات الترابية المحلية، والطريقة التي تسير بها هيآتها المحلية والاختصاصات الموكولة لها، قال الغالي أصبح من الواجب التفكير في كيفية ربط التنمية بمستويات تدبير المرافق العمومية المحلية، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار أهم ركائز الإدارة المحلية التي تستند عليها ويكون للحكامة والثقة وقيم الالتزام والاعتراف والانخراط  فيها تأثير جيد، وذلك بهدف التخفيف من قوة السلطة المركزية واستثمار الإمكانيات والفرص المتاحة على المستوى المحلي

واختتم الدكتور الغالي ،أن  معالجة كل الإشكالات التي تثار بصدد تدبير الشأن العام المحلي، لابد أن يكون هناك انخراط الفئة المشرفة “منتخبة أو معينة” والإدارة الترابية وسكان الجماعات الترابية والفاعلين والمقاربة النصية والقانونية للتسيير المحلي والتنمية المحلية ونجاعة الآليات الجديدة للتدبير المحلي في بلوغ أهداف التنمية.

وفي نهاية الندوة خلص الجميع أن تأسيس تدبير الشأن العام المحلي فيجب أن يكون مبنيا على التعاون والتشارك بين عدد من الفاعلين في إطار سياسة التحاور والخضوع للمبادئ والقواعد القانونية وضمان قبول واسع من طرف الساكنة المحلية لمجمل المشاريع والبرامج على المستوى المحلي، ثم الخضوع لقواعد المراقبة الذاتية والقانونية والمحاسبية في آن واحد