الصويرة.. تسليط الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في مجال التحسيس بحماية المستهلك

وتم خلال هذا اللقاء، المنظم في موضوع “شباك المستهلك، رافعة للحركة الاستهلاكية”، إبراز الوسائل والتدابير المعتمدة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات الجيدة في هذا المجال.

وأكد السيد حسن مومارين، نيابة عن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، التزام المملكة القوي بحماية حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن اختيار موضوع هذه السنة يجسد الأهمية الكبرى للحركة الجمعوية في المملكة، من أجل دعم الدينامية التي انطلقت في مجال حماية المستهلك، وتعزيز عمل شبابيك المستهلك من حيث الاستماع والقرب من المواطن.

واستعرض، خلال هذا اللقاء، سلسلة من المنجزات التي حققها المغرب في سنة 2018 في مجال حماية المستهلك، لاسيما تعزيز الترسانة القانونية، ومواصلة تنظيم دورات تكوينية لفائدة المحققين، مع مواكبة القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بأحكام القانون 08-31 المتعلقة بحماية المستهلك.

وأوضح أنه يوجد حاليا 600 إطار من مختلف الوزارات المعنية بتفعيل القانون رقم 08-31، من المؤهلين للعمل على المستوى الوطني وتنفيذ عمليات المراقبة الميدانية.

وأضاف أن تدابير أخرى تتعلق بتكييف التشريعات الحالية في مجال حماية المستهلك مع نظيراتها الأوروبية، بالإضافة إلى مراقبة الممارسات التجارية على أساس القانون 08-31، مما مكن في سنة 2018 من إنجاز حوالي 1315 محضرا، وكذا 120 عملية مراقبة لمواقع التجارة الإلكترونية، مع إصدار 86 تحذيرا، وسبعة محاضر ضد المخالفين.

وبرسم سنة 2018، تم كذلك تنفيذ عمليات مراقبة سلامة المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير المغربية الإلزامية، بما مجموعه 126 ألفا و700 ملفا تمت معالجته أثناء الاستيراد، واختيار وتحليل 6881 عينة من قبل المختبرات المعتمدة، مما أدى إلى اكتشاف عدم مطابقة 181 منتجا.

من جانبه، أكد السيد عبد العزيز اللوبان، رئيس جمعية حماية المستهلك في الصويرة، أهمية تحسيس المستهلكين الشباب، داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز حماية المستهلك من خلال تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين.

وقال “إن انخراط مختلف الفاعلين يعد أمرا أساسيا، لاسيما المستهلك نفسه”، مشيرا إلى أن حماية المستهلك تتطلب تحسينا في نمط الإنتاج وتغييرا في سلوك المستهلك ونمط الاستهلاك.

وأضاف السيد اللوبان أنه يؤيد تعزيز المعلومات لفائدة المستهلك حتى يتمكن من اتخاذ قراره بمعرفته الكاملة باندماج جميع خدمات مراقبة المواد الغذائية داخل نفس الهيكلة، مبرزا دور شباك المستهلك ومختلف المهام المسندة إليه.

وأكد باقي المتدخلين على الدور المهم الذي تضطلع به شبابيك المستهلك كأداة للقرب وضعت تحت تصرف المواطنين لإبلاغهم وتوجيههم واستقبال شكاويهم ومساعدتهم في حل النزاعات التي يمكن أن تعترضهم أمام موردي السلع والخدمات”.

وأضافوا أن إقامة هذه الشبابيك داخل جمعيات حماية المستهلك من شأنه تعزيز نظام حماية المستهلك الذي أصدرته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

كما نوهوا بهذه المبادرة، التي تندرج في إطار برنامج للدعم أطلقته الوزارة بهدف تعزيز قدرة هذه الهياكل على إضفاء طابع احترافي على وسائلها وأساليب عملها، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الكامل في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم”.

كما تضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم زيارة إلى شباك المستهلك بمدينة الصويرة.