المستشار البرلماني بوبكر اعبيد يتدارس مع وزير الفلاحة تتمة مشروع السقي بسهول عبدة ومشاكل السقي السطحي

تدارس المستشار البرلماني بوبكر اعبيد، رئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، ورئيس جماعة لحضر بإقليم آسفي، مع عزيز اخنوش،  بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عددا من القضايا المرتبطة بالشأن الفلاحي بالمغرب عامة، وبإقليم آسفي على وجه الخصوص.

وهمت المناقشات بين الجانبين، تتمة مشروع السقي بسهول عبدة، التي تتوفر على أراضي خصبة. واستغل المستشار البرلماني اعبيد المناسبة ليلتمس من وزير الفلاحة  إعادة النظر في مشروع السقي السطحي، الذي يستنزف الكثير من المياه.

وأكد اعبيد على أن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا من أجل تعويض السقي السطحي بطرق أخرى عصرية، تخفف بشكل كبير من استنزاف المياه واستهلاكها.

ومن جهته أبدى عزيز اخنوش وزير الفلاحة، استعداه لمواصلة مشروع السقي بسهول عبدة، والذي يبقى رهينا بوفرة المياه.

وكشف المستشار البرلماني ابوبكر اعبيد، على أن وزير الفلاحة أبدى حماسا كبيرا من أجل العناية بمنطقة عبدة، وجسد هذه الحماسة بشكل خاص من خلال اتصاله المباشر بأحمد البواري، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، وإصدار تعليمات له من أجل ايلاء عناية خاصة وأولوية لجماعتي  لحضر والبخاتي بإقليم آسف وهو الأمر الذي أعاد أحمد البوراي التأكيد عليه خلال اجتماع ثان عقده معه ابوبكر اعبيد، وتم خلاله وضع الخطوط العريضة المرتبطة بمشروعي السقي بسهول عبدة، ومشروع القي السطحي.

ويذكر أن المستشار البرلماني ابوبكر اعبيد، كان قد انتخب نهاية شهر أكتوبر 2018،  رئيسا للجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بعد أن تقلد لسنوات منصب نائب أول لرئيسها.

وجاء انتخابه رئيسا لهذه اللجنة كتتويج لمسار الرجل في الدفاع عن فلاحي اقليم آسفي، وطرقه مختلف الأبواب المرتبطة بدعم الفلاحة على صعيد إقليم آسفي، وتحول الرجل إلى المدافع الأول عن فلاحي إقليم آسفي داخل المغرب وخارجه من خلال منصبه كمستشار برلماني، أو داخل المجلس الإقليمي لآسفي من خلال عضويته به.

وشكل حصول إقليم آسفي على رئاسة اللجنة في شخص المستشار البرلماني اعبيد، دفعة قوية للإقليم من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات، لاسيما وان هذا المنصب السياسي الوطني الهام، تم الظفر به، رغم الطموحات الكبيرة لعشرات الأحزاب المغربية والتي كانت تمني النفس بالحصول على رئاسة اللجنة، والتي تعد من بين أهم مناصب اللجن داخل البرلمان المغربي بمجلسيه، في ظل المكانة الكبرى التي تحتلها الفلاحة على مستوى الاقتصاد المغربي.