مراكش.. انعقاد الاجتماع الأول للجنة الجهوية للتنمية البشرية لمراكش آسفي

انعقد اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، الاجتماع الأول للجنة الجهوية للتنمية البشرية ، تم خلاله المصادقة بالإجماع على النظام الداخلي لهذه اللجنة والبرامج السنوية الإقليمية الخاصة بدعم تعميم الولوج إلى التعليم الأولي وبرنامج العمل برسم السنة الجارية.

كما تميزت أشغال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، بحضور، على الخصوص، عمال أقاليم آسفي والصويرة واليوسفية وقلعة السراغنة وشيشاوة، بالإضافة إلى الكاتب العام لإقليم الحوز، بتقديم أرضية عمل لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم المرحلة الثالثة 2019/ 2023 .

وأكد  كريم قسي لحلو في كلمة بالمناسبة، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتضمن توجهات جديدة وفقا لاستراتيجية جديدة قوامها تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين واعتماد برامج تتوخى النهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة مع دعم الفئات الاجتماعية التي هي في وضعية هشة اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.

وأشار إلى أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكن منذ انطلاقته سنة 2005 من تحقيق العديد من الإنجازات التي كان لها وقع إيجابي على ظروف عيش الساكنة المستهدفة، مبرزا أن المرحلة الثالثة من المبادرة ترتكز على أربعة برامج، منها تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وبهدف تعميم الولوج إلى التعليم الأولي بالوسط القروي، قامت اللجان الإقليمية للتنمية البشرية على مستوى الجهة بالمصادقة على مخططات العمل الاقليمية السنوية الخاصة بسنة 2019، والتي سيتم بموجبها إحداث 221 وحدة للتعليم الأولي ب214 دوارا تابعا ل 102 جماعة بالجهة، والتي تستهدف 5941 طفلا وطفلة.

وخلص والي الجهة إلى القول أن نجاح تفعيل وتنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يبقى رهين بمدى فعالية الشركاء من حيث الخبرة والكفاءة والمثابرة، داعيا إلى تظافر جهود مختلف الفاعلين التنمويين من سلطات محلية وهيآت منتخبة ومصالح خارجية وفعاليات المجتمع المدني والخبراء والقطاع الخاص بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الورش الملكي التنموي الرائد.