“الأراضي الجماعية السلالية والنموذج التنموي الجديد،” موضوع ندوة وطنية بقلعة السراغنة

وتأتي هذه الندوة، حسب الجهة المنظمة، في سياق النقاش العمومي الدائر حول تأهيل النظام القانوني الخاص بتدبير الأراضي السلالية الذي قارب المائة سنة ، ومناقشته على ضوء القوانين ومشاريع القوانين المعنية بهذه البنية العقارية والتي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية.

وأبرز رئيس المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الأستاذ محمد الشتوي ، ووكيل الملك بنفس المحكمة الأستاذ مصطفى كاملي ، أهمية هذه الندوة كمحطة أساسية ومهمة لطرح دور القضاء في تدعيم وتوطيد الأمن العقاري بوجه عام، وأراضي الجماعات السلالية بوجه خاص اعتبارا لطبيعة الإقليم ولطبيعة المنازعات التي تفصل فيها هذه المحكمة والتي أغلبها منازعات تهم الوضعية التداولية للأراضي السلالية.

من جهته ، أكد رئيس المجلس الإقليمي على دور المؤسسة الجامعية والجهود التي تبذلها في ترشيد النماذج التنموية ومواكبة المستجدات التي من بينها مناقشة مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

من جانبه ، اعتبر رئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة نور الدين ايت الحاج ، أن هذه الندوة تشكل فرصة لتصميم بناء منهجي يتدارك الاختلالات والمفارقات التي شابت التنظيم القانوني للأراضي السلالية ورفع التمييز النوعي.

وقدمت خلال هذه الندوة ، المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لإقليم قلعة السراغنة ، عدة مداخلات تناولت “مدخلات تدبير الأملاك الجماعية السلالية في ضوء مقتضيات دستور 2011 ” و” تدبير أملاك الجماعات السلالية في مشروع القانون رقم 62.17 ” و” أملاك الجماعات السلالية ونظام التحفيظ العقاري اشكالية الحماية ذوي الحقوق ” و”وضعية المرأة السلالية بين العرف والتشريع والواقع ” و”منازعات أراضي الجموع من خلال توجهات محكمة النقض “.

وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات من بينها الدعوة إلى تعزيز مشروع القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بمقتضيات جديدة أثناء مناقشة المشروع تمكن الجماعات السلالية بالتصرف بنوع من الحرية في أملاكه، والتخفيف من الوصاية الإدارية وذلك باعتماد المراقبة الادارية على الجماعات السلالية في تدبيرها لأملاكها على غرار ما تبناه المشرع في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات، وبالعمالات والأقاليم ، وبالجماعات ، والتخفيف من الإذن بالتقاضي الذي تفرضه المادة 5 من مشروع القانون26.17 على اعتبار أن ذلك قد يحول دون الحفاظ والمحافظة على املاك الجماعات السلالية لاسيما إذا كانت ضرورة استعجالية تفرض ذلك.

كما تضمنت التوصيات العمل على تسهيل تمليك الأراضي السلالية لأعضاء الجماعات السلالية دعما لاستقرارهم وتحقيقا لتنمية عدد من المناطق القروية التي توجد بها هذه الأراضي ، وتقصير أجل مسطرة التحديد الإداري وحصر ذوي الحقوق وفق معايير محددة، وتمكين الأجانب من تملك هذه الأراضي أو على الأقل امكانية كرائها مع فرض ضريبة على الدخل الناتج عن الاستغلال الفلاحي، والتفكير في خلق غرفة في المحاكم الابتدائية مختصة بالبت في النزاعات التي تنشأ بمناسبة تحديد ذوي الحقوق، واقرار حق ثمثيلية المرأة السلالية النائبة خارج القواعد والأعراف وعادات الجماعات السلالية، والإسراع بإخراج مدونة الأراضي السلالية تستحضر الطابع الاجتماعي لهذا النوع من العقارات وإسهاما في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية المستدامة.