سكوب : هل منع الوكيل العام بمراكش لبداوي من مغادرة التراب الوطني وسحب الباسبور ديالو؟

كشفت مصادر عليمة، ل “آسفي كود”، أن الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش، وبعد توصله بخلاصة التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش مع  عبد الجليل البداوي، رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، وعبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، والبازيزي، رئيس قسم التعمير،  أحال الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مع ملتمس سحب جوازات سفر المتهمين الثلاث، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، ومتابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير وتبديد أموال عامة

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد أجرت ومنذ أشهر تحقيقات معمقة  مع البداوي، وموظفين آخرين في القضية المرتبطة بالتلاعب في مشروع ملكي  بمنطقة سيدي بوزيد بآسفي، وصرف تعويضات وهمية لموظفين، وهي القضية التي كانت قد تفجرت على خلفية شكاية تقدم بها مصطفى بوكري عضو المجلس البلدي لآسفي.

واستمعت الفرقة القضائية نهاية شهر ماي 2018، وضمن نفس القضية، وطيلة سبع ساعات، إلى كل من عبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، وعبد الإله المسعودي، رئيس قسم الموارد البشرية، على خلفية تعليمات أصدرها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وتتعلق بالتحقيق في شكاية  تتهم عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي بالتلاعب في مشروع ملكي، وتبديد أموال عامة، وهي الشكاية التي كان مصطفى بوكري، المستشار الجماعي، ببلدية آسفي،  تقدم بها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحت عدد 16/18ق ج.

وتتهم الشكاية موضوع التحقيق، عمدة اسفي بالتوقيع على صرف مبلغ 300 مليون سنتيم سنويا، كمصاريف خاصة بالأشغال الشاقة والموسخة، رغم أن الجماعة الحضرية لآسفي، كانت قد فوضت قطاعي النفايات، والمساحات الخضراء، إلى كل من شركتي سيطا وسافي فير.

وكشفت معطيات دقيقة، أن أسئلة المحققين إلى عبد الاله المسعودي رئيس قسم الموارد لبشرية بالمجلس الحضري لآسفي، تمحورت حول هوية المستفيدين من التعويضات المذكورة، واحقيتهم في ذلك، ومعايير استفادة 400 موظف جماعي من تعويضات تتعلق بأشغال شاقة موسخة، رغم أن الأشغال المرتبطة بذلك، كان مجلس آسفي قد فوض تديرها قبل سنوات إلى شركات خاصة.

وفي ما يتعلق بالتلاعبات المرتبطة بالمشروع الملكي “برج الناظور”، أخضع عبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس آسفي، هو الآخر لتحقيقات معمقة من طرف ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حول الاختلالات التي طبعت المشروع المذكور، وتوقيع عبد الجليل لبداوي على رخصة التسليم، رغم وجود تلاعبات وتعديلات في التصميم الأصلي، الذي كان قد قدم إلى جلالة الملك، إبان تدشين المشروع، فضلا عن اختفاء عدد من المرافق التي كان يتضمنها التصميم الأصلي المصادق عليه من طرف عمالة آسفي والوكالة الحضرية، والمجلس البلدي السابق،  وهي المرافق التي كانت تتضمنها أيضا البطاقة التقنية التي اطلع عليها الملك.

واستمع المحققون، إلى إفادات عبد الحق الفلاحي، حول توقيع عبد الجليل لبداوي رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، على وثيقة تسليم مشروع “برج الناظور” لمؤسسة اقتصادية كبرى، بمنطقة سيدي بوزيد بآسفي، رغم عدم اكتمال المشروع، واختفاء منتزه أخضر، بالموقع ذاته كان جلالة الملك، قد أشرف على تدشينه سنة 2008، وتبلغ مساحته 10 هكتارات.