موظفون ينتفضون في مواجهة البداوي بعد اقتطاعات انتقائية لرواتبهم وخروقات في تعويضات “الوسخ والسوايع “

كشف موظفون ببلدية آسفي، أنه وفي سرية تامة، وبتمويه مقصود، أقدم مكتب مجلس جماعة أسفي المشكل من أغلبية حزبي العدالة والتنمية والاستقلال على الاقتطاع من أجرة شهر فبراير2019 بالنسبة لموظفي الجماعة الذين أضربوا عن العمل في شهر يونيو 2018 دفاعا عن حقوقهم، واحتجاجا على تملص الحكومة من اتفاقات سنتي 2007 و2011.

وأكد المحتجون في بيان لهم، أن قرار الاقتطاع “تميز بالفجائية والانتقائية، الأمر الذي صدم الموظفين وأربك التزاماتهم الشهرية”. ودعوا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 7 مارس 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر جماعة آسفي.

وقال بيان للنقابة الوطنية للجماعات الترابية، وشركات التدبير المفوض بآسفي، والذي توصلت “آسفي كود” بنسخة منه أن هدا الاقتطاع يأتي في سياق عام يتميز بهجوم حكومة الواجهة على الحقوق الأصيلة للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي وأكد الموظفون المحتجون على سيل من الخروقات المرتبطة بتدبير شؤون الموظفين بالجماعة الحضرية لآسفي، من خلال عدم مأسسة الحوار الاجتماعي والتضييق على الحرية النقابية، وعدم إشراك ممثلي الشغيلة في تدبير شؤون الموظفين، وعدم استفادة ذوي الاستحقاق من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعة الإضافية.

البيان ذاته عاد ليشدد على عدم توفر الحد الأدنى لشروط العمل في أغلب المصالح، وغياب الضمانات الملائمة لشفافية ونزاهة امتحانات الكفاءة المهنية وعدم احترام مؤسسة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.

إسقاط الموظف الجماعي من حسابات المجلس وتهميشه، كان أيضا صلب البيان الاحتجاجي لموظفي الجماعة الحضرية لآسفي، والذي كشف على أن اعتماد هيكلة للأقسام  والمصالح الجماعة، تم في ظل غياب  الانسجام والتكامل والرؤية الشاملة المدمجة لمختلف العناصر المكونة لعملية الهيكلة وتقاطعاتها.

وكشف البيان نفسه، على أن  “الشغيلة الجماعية وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه من مجلس آسفي تلبية حقوقها من أجل مواجهة متطلبات المعيشة وغول القروض البنكية، يلجأ مكتب للمجلس إلى حل الاقتطاع ليزيد الوضع المادي للموظفين تأزيما” .

واعتبر موظفو الجماعة الحضرية لآسفي، قرار الاقتطاع تعديا على حق دستوري،  وأداة لجأ إليها مكتب المجلس لتكبيل الموظفين وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المهضومة أمام تعسفات الإدارة .

وحمل الموظفون مكتب مجلس جماعة آسفي بمكوناته السياسية المسؤولية القانونية والسياسية و الأدبية عما ستؤول إليه الأوضاع جراء الثر المادي و المعنوي المترتب عن قرار الاقتطاع.