حصري : محكمة النقض تصدم ثلاث أعضاء من مجلس بلدية سبت جزولة في قضية رشوة وبناء عشوائي

أصدرت محكمة النقض بالرباط أخيرا حكما قضى بنقض حكم استئنافي كانت محكمة الاستئناف بآسفي، قد أصدرته ويتورط فيه ثلاث أعضاء من مجاس بلدية سبت جزولة، واحالة الملف من جديد على هيئة قضائية أخرى.

وكشفت معطيات دقيقة حصلت عليها آسفي كود، أن محكمة النقض أصدرت في الملف رقم 16030/2017،  قرارا تحت رقم 1496-6-5-2018 يقض بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي 100/2602/2014 وبتاريخ 12 مارس 2018، والذي كان قد قضى الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهمين والتصريح ببرائتهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وسقوط الدعوى العمومية الحسين عتاكي للوفاة.

ويتابع في الملف المذكور كل من خالد لبريهمي رئيس لجنة المالية ببلدية سبت جزولة، والمصطفى دولبي النائب الأول لرئيس بلدية جزولة، وأحمد الشهري عضو مجلس بلدية جزولة، وعضو مكتب مجموعة عبد للمحافظة على البيئة.

ويتابع المستشارون الثلاث الى جانب متهمين آخرين بتهم تتعلق بتسليم شهادات لأشخاص لاحق لهم فيها، ومن اجل الارتشاء، ومن اجل التوصل بغير حق الى تسلم شهادات عدلية عن طريق تقديم بيانات ومعلومات واقرارات غير صحيحة، ومن أجل تعييب شئ مخصص للمنفعة العامة، والبناء العشوائي.