مدير المصالح الجماعية بآسفي يصرف أموالا عامة لمستشاري العدالة والتنمية

تكشف وثائق رسمية صادرة عن سجلات صرف ميزانية مجلس مدينة آسفي فضيحة توزيع محمد الهداجي مدير المصالح الجماعية لقرابة 10 ملايين سنتيم من المال العام على نواب العدالة والتنمية والعشرات من الجمعيات التابعة لحزب الحاكم ولأشخاص هوياتهم مجهولة وموقعة من بياض في تحد صريح لطرق صرف المالل العام .

وأوردت معطيات ذات صلة أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي ترأسها الوالي زينب العدوي وقفت خلال عملية إفتحاص بقصر بلدية آسفي على تلاعبات كبيرة في طرق صرف الميزانية وإستغلال محمد الهداجي مدير المصالح الجماعية لأموال عامة عبر تمكين نواب ومستشارين وجمعيات تابعة لحزب العدالة والتنمية و أشخاص مجهولين بدون هوية من إعتمادات مالية تعتبر تبديدا للمال العام .

وحملت سجلات مجلس مدينة آسفي إسم نائب رئيس جماعة آسفي حيث حصل على 3390 درهما مع توصية بعبارة ( من طرف  الهداجي ) تحت رقم 912 من ورقة التوصيل . كما حصل المستشار الجماعي عن البيجيدي شكيب بوكام على مبلغ 1520 درهم وتوصية ( شكيب من طرف الهداجي ) وفي خانة المرسل من الرقمين 902 و 903 في ورقة التوصيل لكن الأخطر في صرف هذه الإعتمادات المالية هو وجود أوامر بالصرف على بياض تحمل توصية ” من طرف الهداجي ” لكن خانة المستفيد وهويته وعنوانه بقيت فارغة كحالة وصل التسليم 906 والذي استفاد صاحبه المجهول من مبلغ يصل إلى 760 درهما والشيء نفسه بالنسبة لوصل التسليم رقم 844 والذي وقع أيضا على بياض تحت عبارة ” من طرف الهداجي ” وحصل صاحبه على مبلغ 1800 درهم .

ويوجد في خانة المستفيدين من صرف لوازم رياضية من ميزانية مجلس مدينة آسفي عبد الكبير شوكبير عن حزب العدالة والتنمية الذي صرف له و باسمه مبلغ 3805 دراهم عن طريق ورقتي توصيل رقم 845 و 844 مع العبارة نفسها ” من طرف الهداجي ” المدير العام للمصالح الجماعية الذي ينسق بين المستفيدين ومحل تجاري لبيع اللوازم الرياضية الذي يعتبر الموول الرئيسي لبلدية آسفي

وتكشف لائحة السجلات المالية لمجلس مدينة آسفي عن العشرات من الجمعيات التابعة لحزب العدالة والتنمية التي استفادت من قرابة 10 ملايين سنتيم من بينها جمعيات لم تجدد مكاتبها لدى السلطات المحلية بجانب وجود أسماء نكرة صرف لها محمد الهداجي المدير العام للمصالح الجماعية مبالغ من المال العام في غياب أدنى شروط صرف الميزانية حيث بقيت خانتا العنوان والتاريخ فارغتين من المعلومات المفروض تضمينها في السجلات الإدارية