الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي تقول أن بلدية آسفي استولت على أراضي سلالية بسيدي بوزيد وتفويتها لرجال سلطة ومنتخبين

دعا مكتب الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، إلى المطالبة بكشف الغطاء عن المؤامرة التي تعرض لها الملاكون الأصليون للجماعة السلالية بسيدي بوزيد ،مؤكدا على أن التصرف في ممتلكات الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد فيما لا يعنيها ودون احترام مبادئ الشفافية والتشاركية، هو سطو واجب معاقبة كل من شارك في التخطيط له وتنفيذه .

وقال بيان للرابطة توصلت آسفي كود بنسخة منه، أنها استعرضت مع أعضاء من الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد، ما شاب تدبير ملف أراضيها من خروقات وتجاوزات، وسجلت وجود تلاعب في لوائح ذوي الحقوق عن طريق إدراج أجانب عن الجماعة .واعتبر البيان، أن هذا الأمر يعد انحرافا، من طرف من أوكلت إليهم مهمة حماية وتدبير شأن أراضي الجموع بالإقليم.

واستغربت الرابطة، استحواذ المجلس البلدي لآسفي سابقا، على أراضي سلالية بمبرر المصلحة العامة، قبل تفويت هذه الأراضي لعدد من التعاونية السكنية المكونة من ذوي النفوذ المالي والسياسي، من المنتخبين، ورجال السلطة، وموظفين بالعمالة، الذين شيدوا عليها مباني خاصة، وقيام عدد آخر منهم  ببيعها بأثمنة خيالية.

وتبنى الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، ملف أراضي الجماعة السلالية لأهل سيدي بوزيد في مطالبتها بحقوقها العادلة بكل الوسائل القانونية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ، مطالبا في الوقت نفسه،  بتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة لاختيار نائب سلالي يمثل الجماعة السلالية في ظل الاعتراض على النائب الحال، و تكليف محامية الفرع الأستاذة ” لبنى جواق ” بتتبع الملف في شقه القانوني .