فضيحة أمام عامل الصويرة: رئيس المجلس الإقليمي بنا عمارة كلفات 500 مليون وكراها لأربعة موظفين ب 200 درهم للشهر

يواصل رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، اثارته للجدل  وفرض نفسه كمسؤول يثير تدبيره لشؤون المجلس الكثير من اللغط.

ويجد عامل الصويرة، نفسه أمام فضيحة جسدها رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، والذي عمد الى بناء عمارة من أربع شقق منحت لأربعة  موظفين، وأكد مختصون في مجال البناء أن تكلفتها المالية  تناهز 500 مليون سنتيم، ما بين القيمة المالية للبقعة الأرضية ومصاريف البناء.

وسارع رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، الى ادراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة يناير 2019، تتعلق  بالمصادقة على قرار جبائي لكراء الدور السكنية المذكورة لأربعة موظفين بسومة كرائية لا تتجاوز 200 درهم، وهو ما اثار حفيظة أعضاء من المجلس والذين انسحبوا، بعد أن  التمسوا ارجاء المداولة في النقطة المذكورة، الا أن رئيس المجلس نجح في تمريرها، والتأسيس على مرحلة جديدة في تبذير المال العام، في أمور لا تندرج ضمن الدور الذي من المفترض أن تلعبه المجالس الإقليمية.

واستنكر عدد من المتتبعين لشؤون المجلس الإقليمي للصويرة، تبذير رئيس المجلس مبلغا ماليا طائلا في بناء دور سكنية، سيتوجب انتظار 500 سنة، لاسترجاع القيمة المالية التي استنزفها هذا المشروع “التنموي” الغريب، والذي يضرب في العمق خطابات جلالة الملك المرتبطة بتفعيل برامج تنموية تهم الحياة اليومية للمواطن، ولاسيما ما يتعلق بالعالم القروي، حيث أنيطت بالمجالس الإقليمية أدوار التنمية القروية، وخلق مشاريع مرتبطة بالماء الشروب والمسالك الطرقية، ودعم قطاعي الصحة والشباب.

ما كشفته فضيحة المساكن الوظيفية التي استنزفت مبلغ يناهز 500 مليون سنتيم، تبرز أن المال العام قد أصبح سائبا في الصويرة، وأن نيل رضى أربعة موظفين لهم أجور شهرية باهضة، انما هي قفزة تسيء الى المجالس المنتخبة والدور الذي يجب أن تلعبه، وتدعو هذه الفضيحة الجهات المسؤولة الى الاسراع بفتح تحقيق تجدي حول تبذير المال العام في أمور لاعلاقة لها بدور المجلس الاقليمي للصويرة.