صفقات وتوريدات مشبوهة وحصار جماعات ترابية تضع رئيس المجلس الإقليمي للصويرة في قفص الاتهام

دعا عدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الصويرة، وزير الداخلية، وعامل الإقليم الى التدخل العاجل، من أجل وقف ما سموها بالاختلالات المرتبطة بتدبير شؤون المجلس الإقليمي للصويرة.

وكشف المحتجون على أن رهانات تنمية الجماعات القروية، تصدم بعنترية وعجرفة رئيس المجلس، والذي عمد أخيرا الى طرد رئيس جماعة تاكات من مكتبه، بعد أن كان قد التمس دعم مشاريع تنموية بجماعته على غرار عدد من الجماعات الأخرى كجماعة المخاليف والتي تعيش هي الأخرى حصارا كبيرا، وتوقيف عدد من المشاريع والتي كان المجلس الإقليمي قد صادق على  إنجازها بتراب الجماعة، كمشروع الربط الفردي للماء الصالح للشرب بعدد من دواوير الجماعة، والذي خصص المجلس الإقليمي له مبلغ 15 مليون سنتيم سنة 2017، الا أنه ورغم برمجة هذا المبلغ، فانه لم يعرف مصيره ولم تستفيد منه الجماعة اطلاقا..

وأكد المحتجون أن تفعيل المحاسبة والتدبير السليم للمال العام، لا تتم ملامستها في تدبير شؤون المجلس الإقليمي للصويرة، حيث أن سيلا من الاختلالات، تبرز أن المال العام قد اصبح سائبا.

وكشفوا على أنهم يتفاجئون من حين لآخر ببرمجة مبالغ مالية كبيرة بمبرر اصلاح وصيانة عددا من الاليات، علما أن الجماعات القروية والمحلية التي استفادت من التجهيزات والآليات المذكورة تتكفل بصيانتها، مما يطرح تساؤلا عريضا مرتبطا بأوجه صرف هذه الاعتمادات المالية ومصيرها، على حد تأكيدهم.

وقال رؤساء جماعات بإقليم الصويرة، أن العمل التشاركي والذي يشكل رهان النجاح في خلق عمل تنموي بالعالم القروي، أصبح في عرف رئيس المجلس، أمر مرفوضا  في ظل منع عدد من الجماعات الترابية من الاستفادة من عدد من الاليات الكبرى المرتبطة بفك المسالك الطرقية، وصيانة بعض المرافق، وهي آليات سبق وأن اقتناها المجلس الإقليمي من اجل أن تستفيد منها عدد من الجماعات القروية والتي يشتكي عدد كبير منها من حرمانهم منها.

وخلف الرفع وبشكل مريب من المبلغ المخصص للإقامة والاطعام والاستقبال خلال الأعياد الوطنية من 300000،00 درهم سنة 2018 الى مبلغ 1850000،00 سنة 2019 ، و برمجة مبلغي 100000،00 درهم  للاستقبال ومبلغ 100000،00 درهم كمصاريف للإيواء والاطعام، بمبرر تنظيم الندوات والمناظرات والتداريب(خلفت) الكثير من الشبهات والتذمر من هذا المبالغ التي سيتم استنزافها.

واستغرب عدد من أعضاء المجلس الإقليمي للصويرة، تخصيص مبلغ 980000،00 درهم من أجل شراء الوقود والزيوت وهو مبلغ مبالغ فيه بشكل كبير، يؤكد المحتجون، والذين طالبوا بتقديم جرد حول أوجه صرف هذا المبلغ الكبير والاليات المستفيدة من المحروقات، في ظل أن جميع الاليات الكبرى المقتناة بمبالغ مالية طائلة مازلت مركونة ولا يتم تحريكها.

وطرح صرف مبلغ 400000،00 درهم سنة 2018 من أجل شراء قطع الغيار والاطارات المطاطية لسيارات، الكثيير من الجدل، الى جانب صرف مبلغ 260000،00 درهم سنة 2018 من أجل صيانة وإصلاح السيارات .

الشكوك المرتبطة بتمرير صفقات عمومية لجهات معينة، خلف امتعاض الغاضبين والذي أكدوا توصلهم بشكايات عدد من المقاولين والذين يتم اقصائهم من المشاركة من عدد من الصفقات، ووقوفهم على اختلالات مرتبطة بهذه الصفقات  واستفادة أسماء معينة منها، والسر في اقصاء مقاولات والرضى عن مقاولات أخرى.

واثار تخصيص مبلغ 500000،00 درهم  لاقتناء لوازم الطباعة والمكتب الكثير من الاستغراب والشك حول حقيقة صرف هذا المبلغ الكبير.

الغاضبون من طريقة تدبير المجلس الإقليمي للصويرة، التمسوا من وزير الداخلية وعامل الإقليم، التدخل العاجل لوقف ما سموها بالفوضى والتدبير العشوائي والانتقائي لشؤون المجلس، والذي من المفترض أن ينمي جماعات ترابية فقيرة، عوض أن يتحول في عهد رئيسه الحالي الى سيف مسلط على رقاب رؤساء جماعات ومنتخبين، لم يقبلوا الانسياق وتزكية ممارسات تضرب التنمية المحلية في العمق.