وثائق حصرية: المحكمة الادارية بمراكش تلغي صفقة الحافلات الجديدة بآسفي

في تطور مفاجئ لصفقة النقل الحضري لمدينة أسفي التي مررها العمدة عبد الجليل لبداوي عن الحزب العدالة و التنمية لصالح شركة الاسبانية “سيبوس فيكتاليا” قررت المحكمة الإدارية في مراكش إلغاء هده الصفقة و صدر حكم قضائي بخصوصها يوم 17 يناير في الملف الذي يحمل عدد2018/110/290

  وفي تجاهل تام للأحكام القضائية الصادرة باسم الملك قام عمدة أسفي مصحوبا بالحسين شاينان عامل الإقليم بإعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمة النقل الحضري لفائدة الشركة الاسبانية “سيبوس فيكتاليا ” يوم فاتح فبراير الجاري أي بعد 15 يوما عن صدور الحكم بإلغاء هده الصفقة .

  ونص منطوق الحكم الصادر عن قضاء الإلغاء بالمحكمة الإدارية في مراكش بقبول الدعوى في الشكل حيث قدمت من ذوي صفة و مصلحة و استوفت باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما نص منطوق الحكم في جانب الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي لأسفي بخصوص تفويت تدبير قطاع النقل الحضري لشركة “سيبوس فيكتاليا” مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

  وجاء قرار الطعن في قانونية صفقة النقل الحضري لمدينة أسفي من قبل شركة “سيتي باص ترانسبور” التي تقدمت من خلال دفاعها بطعون مثبتة و مبررة قانونيا حيث أثبتت في الدفوعات الكتابية المقدمة للمحكمة بكون صفقة انقل الحضري التي فوتها مجلس أسفي ” مشوبة بعيب في السبب و عيب و خرق في القانون و عيب التجاوز و الانحراف في استعمال السلطة ” .

  وخلال عرض المذكرات التعقيبية المرفوعة أمام هيئة المحكمة تبين أن المجلس مدينة أسفي لم يتقيد بمقتضيات المادة 5 من القانون 54.04 التي تدعو إلى المساواة بين المترشحين و المنافسة الواسعة و موضوعية معايير الاختيار و شفافية العمليات و عدم التحيز في اختيار القرارات .

  وعرى منطوق الحكم الصادر عن الإلغاء بالمحكمة الإدارية في مراكش الاختلالات التي شابت صفقة النقل الحضري لمدينة أسفي و من ذلك المرسوم رقم 2.12.349التعلق بالصفقات العمومية و الذي يعطي حق الامتياز للمقاولات الوطنية على حساب المقاولات الأجنبية حيث لم يحترم مجلس أسفي بإضافة  نسبة مئوية 15 بالمائة من المبالغ المقدمة من قبل المقاولات الأجنبية ومن بينها الشركة الاسبانية “فكتاليا” التي فوت لها مجلس أسفي صفقة النقل الحضري .

  وكشف منطوق الحكم أن مجلس أسفي ارتكب خرقا أخر باعتماد الثمن الذي اقترحته الشركة الفائزة رغم أنه يتجاوز تسعيرة النقل المحددة من طرف مجلس مدينة أسفي مما يعتبر عرضا مفرطا يستوجب إقصاءها من الصفقة إعمالا لمقتضيات المادة 41 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية .

  وأوردت المذكرة التعقيبية المقدمة من قبل دفاع الشركة الطاعنة في قانونية صفقة النقل الحضري لمدينة أسفي و المتضمنة في منطوق الحكم أن اللجنة طلب العروض التي ألفها مجلس مدينة أسفي للبت في صفقة النقل الحضري هي لجن باطلة وفق القرار الوزاري رقم 218 بما أنها تتقيد بمقتضيات المادة 5 من القانون 54.04 وبكون جماعة أسفي باعتبارها مرافقا إداريا فهي ملزمة بالإفصاح عن أسباب إقصاء الشركات المشاركة في الصفقات و اطلاع كافة المنافسين وبنفس الكيفية التي بها الإعلان الأصلي و هو الأمر الذي لم تقم به الجماعة أسفي ولم تلتزم بمبدأ الحياد و عدم تحيز في تمرير هده الصفقة للشركة الاسبانية “سيبوس فيكتاليا” .