قدام أعين القايد والبلدية…انطلاق أشغال بناء عمارات سكنية خلف ثانوية بن خلدون بلا تراخيص

تواصل مدينة آسفي تجسيد صور الفوضى بكل تجلياتها وأسسها، وتكريس أن السيبة في مجال التعمير قد أصبحت قاعدة أساسية يتم بناء أسسها أمام أنظار رجال السلطة بآسفي والذين يجندون من حين لآخر عددا كبيرا من أعوانهم لهدم بيت صغير، قد يتجرأ مواطن مغبون على بناءه بسطح منزله، في وقت يعمد فيه رجال السلطة الى التغاضي عن بناء عمارات سكنية لم تحصل بعض على التراخيص اللازمة للبناء.

المنطقة المحاذية للشعبة، وعلى مستوى الجهة الخلفية لثانوية بن خلدون، لم تسلم هي الأخرى من البناء المخالف، حيث شرع في بناء عمارات سكنية من سبعة طوابق، وفي تحد صارخ لقرارات سبق وأن أصدرها الوكالة الحضرية لآسفي، وأبدى أصحاب المشروع اعتراضهم عليها، فضلا على أن الجماعة الحضرية لآسفي، تتحمل مسؤولية كبرى فيما يجري من تطاول مفضوح على القانون، لاسيما وأن ملف الواجبات المستحقة على العمارات السكنية التي شرع في بناءها، تلفه اختلالات كبرى وتلاعبات مرتبطة بالقيمة المالية الواجب استخلاصها.

وتكشف معطيات دقيقة حصلت عليها “آسفي كود”، أن تغاضي قائد مقاطعة بياضة، ومعه الجماعة الحضرية لآسفي حول ما يجري من بناء عمارات سكنية دون التوفر على التراخيص اللازمة، في وقت يحاول فيه نائب لرئيس المجلس الإقليمي لآسفي، الضغط على مدير الوكالة الحضرية لآسفي، من أجل التغاضي عن اختلالات يسعى أرباب المشروع الى فرضها عنوة، ولا تتلاءم مع طبيعة المشروع والضوابط الواجب توفرها، لاسيما ما يتعلق بالمسافة التي يجب التوفر عليها بالأزقة التي تربط بين العمارات السكنية المزمع بناءها.

وشددت عدد من المصادر في حديثها الى “آسفي كود”، على أن أصحاب المشروع يحاولون فرض سلطة الأمر الواقع، في ظل أن تغاضي سلطات آسفي، ومعها مسؤولي الجماعة الحضرية يضرب في العمق خطابات التخليق وجعل الجميع سواسية أمام القانون.

ما يحدث يؤكد أن السيبة تواصل بسط سيطرتها بقوة أصحاب المال، مقابل الدوس بأقدام القانون على مواطنين مغبونين مكلومين، لا يطمحون سوى في أن يقتنعوا بخطابات أنهم جميعا سواسية مع أصحاب المال، أمام القانون.