بن جرير: متابعة 3 موظفين و حارسي أمن بتهمة “سرقة 260 هاتفا ذكيا” من داخل المحكمة الابتدائية

  صك اتهام ثقيل وجهه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية  مراكش أخيرا  إلى خمسة مشتبه بهم في سرقة أكثر من 260هاتفا ذكيا من شعبة المحجوزات بابتدائية ابن جرير فقد قرر متابعة ثلاثة موظفين رسمين بالابتدائية نفسها في حالة سراح بتهمتي “اختلاس منقولات موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و تبديد منقولات اؤتمن عليها بصفته موظفا عموميا وذلك بسوء نية وبقصد الإضرار” ومتابعة حارسي امن خاص في حالة اعتقال بتهمة ” إخفاء أشياء متحصلة من جناية ” المنصوص على عقوبتها في الفصلين 571 و 572 من القانون الجنائي محيلا إياهم على المحكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش.

  إصدار القاضي التحقيق يوسف الزيتوني للأمر بالإحالة على المحكمة جاء اثر انتهائه من التحقيق الإعدادي  الذي أجره بناء على ملتمس من الوكيل العام الذي كان طعن أمام الغرفة الجنحية بالاستئنافية نفسها في قرار قاضي التحقيق بإخلاء سبيل الموظفين الرسميين والاكتفاء بمتابعتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة لأحد الموظفين الثلاثة  الذين تعاقبوا على مسؤولية الإشراف على قسم المحجوزات خلال السنوات الثلاث الأخيرة .

  واستنادا إلى مصدر مطلع فقد تفجرت القضية على اثر طلب تقدم به شخص لدى ابتدائية ابن جرير من أجل تنفيذ حكم قضائي يقضي باسترجاعه لهاتفه الذكي من نوع “أيفون أس بلوس” الذي كان محجوزا منه في إطار ملف قضائي قبل حوالي ثلاث سنوات غير أنه شعر بأن طلبه ظل يواجه بالتسويق رغم انه ذيله بموافقة النيابة العامة وأدلى بما يفيد بأن الحكم نهائي قبل أن يفاجأ بأن هاتفه” اختفى” في ظروف غامضة من القسم المحجوزات و تتحول المماطلة إلى محاولة استرضائه و اقتراح اقتناء” سمار تفون” أخر له نفس نوعية هاتفه”المفقود ” .

  لم يقبل الشخص المذكور بالعرض المقترح عليه و كاد يفقد صبره من شدة الضغط عليه قبل أن يكشف للموظف المسؤول عن قسم المحجوزات بان السر الكامن وراء رفضه ليس راجعا للقيمة المالية للهاتف النقال و إنما لشعوره بأن سنوات من تحصيله الجامعي باتت مهددة بأن تذهب سدى موضحا له بأن ذاكرة هاتفه المحجوز كانت تحوي بحثه في سلك الماجستير ليجد موظف المحجوزات نفسه مضطرا إلى توجيه كتاب إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة نفسها باعتباره رئيس المباشر وبحكم أن المصلحة المذكورة هي الجهة التي تترك المحجوزات في عهدتها غير أن الكتاب لم يقتصر فقط على الطلب الذي استعصى تنفيذه بل حمل مفاجأة من عيار ثقيل مفادها بأن لائحة الهواتف ” المفقودة “تشمل 261 هاتفا ذكيا إضافيا لم يعد يظهر لها أثر في مكتب المحجوزات بالطابق تحت الأرضي للمحكمة .

  لم ينتظر رئيس كتابة الضبط طويلا فقد أشر على الرسالة الواردة عليه وأحالها من جهته على وكيل الملك بابن جرير الذي أحالتها من جهته على الوكيل العام بمراكش باعتباره ممثلا للنيابة العامة القضائية المختصة نوعيا .

  أياما قليلة بعد ذلك سيعهد الوكيل العام بانجاز بحث التمهيدي للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التي حل ضباطها بعاصمة الرحامنة مستهلين تحرياتهم الأمنية بالاستماع إلى الطالب المشتكي و لثلاثة موظفين تعاقبوا على الإشراف على قسم المحجوزات و لرئيس كتابة الضبط قبل أن يتقرر إجراء خبرة تقنية بمختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء لتحديد أماكن الهواتف المسروقة بالاعتماد على أرقامها و نوعيتها المشار إليها في محاضر الحجز.

  كما قامت الضابطة القضائية بمعاينة قسم المحجوزات لتقف على ما وصفه مصدرنا ب” اختلالات  تشوب تدبيره ” إذ ينعدم فيه أي فصل بين المحجوزات على أساس التمييز بين “العادية” و “الثمينة” منها وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية التي تحدد ثلاثة طرق للتصرف في هذه المحجوزات إما بإتلافها كالخمور و المخدرات أو إرجاعها لأصحابها بناء على أحكام قضائية أو مصادرها لفائدة الأملاك المخزنية.

  وتستمر المفاجآت في هدا الملف فبعد أن حددت الخبرة أماكن تواجد بعض الأشخاص الذين يحوزون الهواتف تم الاستماع إليهم ليصرح بعضهم بأنهم اقتنوها من ثلاث حراس ألأمن خاص يعملون بالمحكمة نفسها أحدهم لازال في حالة فرار فيما وضع الأمن الاثنين الآخرين تحت الحراسة النظرية و تم تقديمهما في حالة اعتقال أمام النيابة العامة التي أحالتهما على قاضي التحقيق الذي أبقى عليهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن” الأوداية” على ذمة التحقيق الإعدادي .

  كما أوقف الأمن موظفا متقاعدا كان يشتغل في وقت سابق مهمة الإشراف على المحجوزات بعد أن صرح أحد الأشخاص الذين ضبط بحوزته هاتف مسروق بأنه اقتناه من لدن ضبط بحوزته هاتف مسروق بأنه اقتناه من لدن ابن الموظف الذي أجريت له بدوره مسطرة التقديم في الحالة اعتقال قبل أن يخلي قاضي التحقيق سبيله إلى حين مثوله أمامه مجددا لاستنطاقه تفصيليا فيما أجري التقديم في حالة سراح لموظفين اثنين توليا المهمة نفسها خلال أوقات مختلفة أحدهما اتهمه أحد الحارسين الموقوفين بأنه هو من كان يسلمه مفتاح مكتب المحجوزات ويطلب منه بيعها و اقتسام المبالغ بينهما كما أثير خلال البحث التمهيدي اسم موظف رابع أشرف بدوره على المكتب عينه وهو الموظف المعتقل حاليا في ملف أخر يتابع فيه ب “تزوير أحكام قضائية”.