وفاة المرأة المريضة التي أرغمتها وكالة بريد آسفي بوالذهب على القدوم على متن سيارة اسعاف لاستخراج المال لشراء الدواء

انتقلت الى رحمة الله، صباح اليوم الثلاثاء السيدة المريضة، والتي كان وكالة بريد بنك سيدي بوالذهب بىسفي، قد ارغمتها على القدوم الى الوكالة على متن سيارة اسعاف.

ماتت المرأة المسكينة، بحسرة عدم حصولها على مساعدة استخراج المال لشراء الدواء، بعد تعنت مديرة الوكالة المذكورة. تعازينا الحارة لأسرة الفقيدة، وانا لله وانا اليه راجعون.

ونعيد فيما يلي تقديم المادة الاعلامية التي كان الزميل حفيظ زرزان قد تطرق من خلالها لللموضوع:

في سابقة من نوعها بالعمل البنكي بالمغرب وفي مؤسسة عمومية، أرغمت وكالة بريد بنك بوذهب بآسفي اليوم الأربعاء 16 يناير 2019  أمًّا مريضة تئن وبالكاد تتحدث على الحضور أمام مقرها بسيارة إسعاف ضاربة عرض الحائط القانون وكل قيم الإنسانية واحترام آدمية الناس ومواطنتهم.

ورغم أن بنتها مكنها القانون من إمكانية استخراج المال بوكالة بريدية بسيطة يسهل ملأها، ويسهل كذلك اينتقال موظفة إلى البيت للتأكد من الحالة كما هو متعارف عليه، لتتمكن الأم المسكينة من الاستشفاء وحاجتها للدواء والعلاج، فإن مديرة الوكالة وموظفة معها أقسما أن لا يخرج المال إلا بحضور المريضة لديهما بسيارة إسعاف خاصة مكلفين الأسرة مبلغا ماليا ومشقة وسوء معاملة وعجرفة غير مفهومة لحد الآن، رغم أن الوكالة قانونيا كافية جدا، ويمكن تسهيل الأمور بعدد من الطرق وتبسيط المساطر أمام حالة إنسانية تستحق الإشفاق والمساعدة. خطوة أخرى وأخطاء تأتي إمعانا في الإذلال والحكرة وتعقيد المساطر وسوء المعاملة التي باتت تعيش على إيقاعه هذه الوكالة البنكية، في الوقت الذي يتحدث الناس عن شعارات بريد بنك في تحديثه وتحويله لوكالة بنكية محترمة.

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإنها لم تكن هذه الممارسة الأولى، ففي نفس الوكالة سبق وأن شهدت عددا من الممارسات التي تلاقي استهجان الساكنة المحلية من طرف المديرة وموظفة معها، والتي تعمل على احتقار الزبون والتنقيص منه وتعقيد المساطر أمامه، لأسباب لازالت مجهولة، وهي محل شكاية محلية ووطنية تنتظر الجواب واتخاذ اللازم.

شكاية مفصلة بعثت بها أسرة إلى السيد رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري لبريد بنك، وبنفس مضامينها راسلت السيد مدير بنك المغرب بصفته المراقب العام لأداء الأبناك المغربية، ثم أخرى إلى مدير بريد بنك المغرب “الإدارة المركزية بالدار البيضاء”، حول الوقائع التي وصفتها الأسرة بأمانة دون زيادة أو نقصان وتشمل كل التجاوزات التي تعرضت لها طوال أسبوع، والتي كانت ضحية لها وطالها الحيف والظلم والتعسف وضرر معنوي ومادي كبير.

السؤال العريض: ماذا لو تطورت فجأة حالة السيدة وماتت أمام الوكالة فجأة؟ من المسؤول ومن نحاسب ومن يراقب عمل هذه الوكالات التي انقطعت إنسانيتها وتعقدت مساطرها إلا أمام أشياء يندى لها الجبين والتي يجب أن تكشفها عمليات التفتيش والمراقبة المستمرة والحازمة؟