ألبوم صور : شلل تام بآسفي بعد اغلاق التجار محلاتهم احتجاجا على القرارات الضريبية

بلاغ استنكاري للاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب (المكتب الإقليمي بآسفي)

عقب الاجتماع المنعقد زوال يوم الأحد 13.01.2019 بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين فرع أسفي المكتب المحلي والإقليمي والذي تطرق خلاله الحاضرون للمستجدات الجديدة المتعلقة ببنود و مواد قانون المالية سنة 2019 هذه الإجراءات الجديدة التي جاءت لتواكب البنود التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب خصوصا الإجراءات المدرجة في المادة 145 الفقرة الثالثة التي تلزم الخاضعين للضريبة أن يسلموا لزبائنهم فاتورات وبيانات محاسبته مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي (إلغاء الاعتراف بالبونات كسند قانوني) و ترسيم بالجزاءات ومخالفات تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة لكل مخالف لهذه المواد كما نصت على ذلك المادة 185 الخاصة بالجزاءات على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع و المادة 191 مكرر المتعلقة بالجزاءات لمخالفة تقديم الوثائق على دعامة الكترونية و المادة 192 المتعلقة بالجزاءات للمخالفين بعدم الاحتفاظ بالوثائق المحاسبتية لمدة عشر سنوات و المادة 192 المتعلقة بالجزاءات الجنائية لمن يبيعون بدون فاتورة بصفة متكررة .

أمام هدا الكم الهائل من الجزاءات و المخالفات المجحفة التي نصت عليها مواد هذه المدونة العار نسجل باستياء وقلق شديد لكل ما جاءت به مواد هذه المدونة التي تتناقض والقيم التي أحدثت من أجلها و ذلك من أجل إرساء عدالة ضريبية حيث أن المسؤولين  على تنزيل هذه المواد انتهجوا سياسة الإقصاء في عدم إشراك هذه الشريحة التي تسدي خدمات جليلة للمواطنين وتحافظ على السلم الاجتماعي و توفر الأمن الاقتصادي في صياغة و بلورة هذه المواد زيادة على أن هذه الحكومة وسابقتها سجلتا سبقا خطيرا لم تلجأ له أي حكومة مغربية مند عهد الاستقلال . 

إننا في المكتب المحلي و الإقليمي للاتحاد العام للتجار و الحرفيين فرع أسفي و نحن نرصد و نناقش بشكل مباشر هذه المستجدات الجديدة المتعلقة بمدونة الضرائب نعلن للرأي المحلي و الإقليمي ما يلي

    – رفضنا التام لما جاءت به نصوص و مواد مدونة الضرائب جملة و تفصيلا .

    – مطالبتنا للجهات المسؤولة للحوار الجاد و البناء حول هذه المواد و رفع اللبس و الغموض الذي يكتنفها .

    – شجبنا للمبادرات الانفرادية التي تنتهجها الحكومة في إنزال هده القوانين و المواد في تجاهل تام لعملية إشراك ممثلي التجار و المهنيين كما نص على ذلك دستور 2011.

    -رفضنا التام لكل ما يمس كرامة التاجر و مصالحه  خصوصا بعد الاعتداءات الأخيرة والحجر التعسفي للشاحنات و السلع من طرف إدارة الجمارك .

    – دعوتنا لإدارة الجمارك بالإفراج الفوري عن كافة الشاحنات والسلع المحجوزة و إرجاعها لأصحابها.

    – إصرارنا على خوض كافة المحطات النضالية للدفاع عن حقوقنا المنتزعة.

    – دعوتنا لكافة التجار و المهنيين لرص الصفوف من اجل إنجاح الإضراب إلانذاري المزمع تنفيذه يوم الجمعة 180 يناير 2019 كبداية لسلسلة محطات نضالية أخرى.

                              لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت

                       عاش الاتحاد العام للتجار و الحرفيين حرا مستقلا

ألبوم