قاضي التحقيق يودع موظفا جماعيا سجن مراكش بسبب التزوير

قرر  قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف  بمراكش إيداع موظف سابق بالجماعة القروية (اشمرارن) بإقليم شيشاوة السجن على ذمة التحقيق وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام الذي قرر متابعته من اجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله عندما كان يزاول مهامه كموظف قبل أن يحال على التقاعد.

وكان الموظف الجماعي السابق أحيل على الوكيل العام أول أمس (الاثنين) في حالة سراح حيث خضع للاستنطاق قبل أن توجه إليه النيابة العامة تهمة التزوير من محرر رسمي و استعماله لتتم إحالته على قاضي التحقيق الذي استمع إليه تمهيديا وقرر إيداعه السجن على ذمة التحقيق.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2014 عندما قام الموظف الجماعي السابق بالتصديق على وثيقة تتعلق بقسمة قطعة أرضية دون حضور جميع الأطراف المعنية وأدرجها ضمن السجل الخاص بتصحيح الإمضاءات لسنة 1998 بعدما ذيل الوثيقة بتاريخ يعود إلي السنة نفسها.

إلى ذلك تقدم بعض أصحاب الأرض بشكاية ضد الموظف السالف ذكره أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة امنتانوت قبل أن يحيلها على مصالح الدرك الملكي لتقرر النيابة العامة إحالة الملف على الوكيل العام للاختصاص إذ جرى الاستماع إلى الأطراف المعنية لتتم إحالة الموظف السابق على الوكيل العام لدى المحكمة الاستئناف بمراكش والذي قرر متابعته من اجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله ليحيله على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه سجن لوداية على ذمة الحقيق.