“القضاء والتحكيم، بين النص القانوني والعمل القضائي” موضوع فعاليات مؤثمر دولي بمراكش

ضمن سياق التحولات المعاصرة التي يعرفها العالم المحيط في شتى المجالات التنموية والاقتصادية، والتي أضحى معها التحكيم التجاري الدولي يمر بالعديد من المشاكل والصعوبات، في مختلف مراحله، بدءا من اتفاق التحكيم، وانتهاء بحكم التحكيم وتنفيذه، مرورا بتشكيل هيئة التحكيم وبإجراءاتها، ينظم المركز الدولي للمصالحة والتحكيم CIC-Arbitrage، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 23 مارس 2019 بمراكش، مؤتمرا دوليا بمساهمة خبراء دوليين من مختلف الدول والجامعات المغربية، العربية والأوربية.

المؤثمر الذي ينظم تحت شعار “القضاء والتحكيم؛ بين النص القانوني والعمل القضائي” يروم إبراز الدور التكاملي الذي يؤديه كل من القضاء والتحكيم في تحقيق العدالة وحفظ المصالح بين الأفراد داخل المؤسسة المجتمعية، مما يسهم في تطوير البيئة العدلية وتحديث الأنظمة القضائية وجعلها تواكب أحدث النظم القضائية العالمية.

ويهدف هذا المؤتمر إلى معرفة أبرز التحديات التي تواجه التحكيم التجاري الدولي، من خلال مناقشة مجموعة من القضايا والإشكالات التي باتت تؤرق مسار التحكيم التجاري الدولي، وتقف حجرة عثرة أمام المحكم أو القاضي، على السواء، في محاولة تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي، فضلا عن مساهمته في توثيق أواصر  التعاون وتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال القضاء والتحكيم من خلال الإحاطة بجملة من التجارب الدولية في موضوع المؤتمر.

من جانب آخر يسعى المؤتمر إلى محاولة تشخيص النواقص والثغرات التي تعتري التشريعات المغربية ذات الصلة؛  وبالتالي تمكين المشاركين من التغلب على الصعوبات التي تواجه المحكم الدولي.

هذا وسيكون المؤتمر نقطة انطلاق قوية، وإضافة ثرية من خلال الإسهامات والمحاور الإيجابية التي ستناقش في ترسيخ مفهوم وثقافة التحكيم التجاري الدولي، وبالتالي تأكيد أهمية وضرورة توسيع آليات تطبيقه في إحكام ضوابط الشراكة الاستثمارية، وتنفيذ الاتفاقيات والعقود التجارية، محلياً ودولياً، ومن ثم تفعيل دور مراكز التحكيم والمحكمين والمقيمين والخبراء، في تسوية المنازعات وحل القضايا في قطاعات الأعمال ومجالات الاستثمار وحماية أطرافها، لتكون ركيزة أساسية ووسيلة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة، التي تتواصل فيها الابتكارات، وتبرز فيها الإبداعات، في التطوير والتحديث على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات.