واد نكة بباقليم آسفي يترصد ضحاياه وشبح فاجعة الستينيات يقض مضجع النكاويين

استطاعت التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المملكة أن تنعش القطاع الفلاحي، وتحرك عددا من المناطق التي تراهن كثيرا على ما تجود به السماء. واستطاعت أيضا، وككل سنة أن تعري واقع البنيات التحتية، وتظهر للعلن، غير قليل من المخاطر التي تستوجب كثيرا من الاهتمام من الدولة والمجالس المنتخبة.

ولعل ما تعيشه جماعة نكة بإقليم أسفي من تهديدات خلال فترات الأمطار، كاف بأن يجعلها تصنف ضمن المناطق التي تحتاج عناية كبيرة من طرف الدولة، بالنظر لما تفرزه فترات الأمطار من واقع حال على أرض هذه الجماعة.

وتعيش الجماعة، التي تتموقع جنوب مدينة أسفي وتبعد عنها بحوالي أربعين كلمترا، تحت رحمة وادي نكة الذي يهدد المنطقة وساكنتها خلال كل شتاء، ويرعب مرتاديها من موظفين وزوار وعابرين، ويدخل الرعب على قلوب تلاميذ مؤسساتها وأوليائهم وحتى أساتذتهم، بعد أن حالت الألطاف خلال السنين القليلة الأخيرة دون ابتلاع الوادي لأستاذ وعائلته داخل سيارته بعد أن جرفتها المياه.

وفي موضوع ذي صلة، فقد عرفت نهاية الأسبوع الماضي حادث جرف سيول وادي نكة لسيارة خفيفة، كان على متنها خمسة ركاب، تمكنوا من النجاة بعد أن مدت لهم يد المساعدة من طرف ساكنة محلية بالمنطقة.

هذا وتعتبر منطقة نكة الجبلية أرضا خصبة للوديان والمجاري المائية، يبقى أبرزها وادي نكة الكبير، الذي تسبب خلال الآونة الأخيرة في عزل المنطقة من خلال قطع الطريق الإقليمية 2317 العابرة لمركزها، بعد أن ارتفع صبيب الماء لمستوى وارتفاع مقلق، وأدى إلى تدمير وإتلاف أجزاء من  المدرسة الابتدائية لنكة وثانويتها الإعدادية .

وارتباطا بالموضوع ذاته، فقد تساقطت أسوار المؤسستين المذكورتين، وتأثرت معدات وقاعات وساحة ووثائق المدرسة الابتدائية التي بنيت هي والثانوية الإعدادية في مجرى الوادي. ومازالت الأحوال على حالها دون تدخل رسمي.

وتحمل الذاكرة النكاوية صورا مخيفة عن وادي نكة الذي ابتلع خلال فترة الستينيات من القرن الماضي عددا مهما من ساكنة المنطقة، في يوم سوق تحول إلى مأتم خرجت فيه الساكنة لإحصاء موتاها عند منتهى مصب الوادي.

وبين الستينيات و2018 يبدو أن توجهات الدولة لم تسفر بعد عن مشاريع حقيقية تخرج منطقة نكة من نادي المناطق المهددة بالغرق، وتنهي كوابيس ليل ساكنتها وتستثمر في واديها والمياه التي تتساقط على أرضها في جماعة لم تصلها بعد مياه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتعاني نقائص عديدة ومتعددة.

فهل يتحرك مجلس الجهة لحماية مواطني نكة وتلافي وقوع فاجعة الستينيات من جديد؟ وهل ستهتم الوزارة الوصية على قطاع الماء بالمنطقة في إطار استراتيجياتها الوطنية؟ وماذا لو طالبت الجماعة الترابية لنكة بإحداث وتنزيل سد تلي على أرضها قد يسهم في تدبير مياه التساقطات؟ أسئلة وغيرها فقط تتطلب تدخلا مستعجلا من المسؤولين الجهويين والوطنيين، كفيل ببسط الأجوبة الشافية لها.