إرجاء التحقيق مع الرئيس السابق لجماعة أنكَا بإقليم آسفي المعتقل بتهم التزوير واختلاس أموال عمومية

أرجأ قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، أخيرا، التحقيق التفصيلي مع حميد دردوري، الرئيس السابق لجماعة خميس أنكا، الى جلسة 8 فبراير 2018، بهد أن كان قد أمر سابقا باعتقاله وإيداعه السجن المدني هناك، بعد متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية، واختلاس أموال عمومية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس السابق، كان موضوع شكاية تقدم بها محسين بومهدي، الرئيس الحالي للجماعة، فيما يرتبط بقضية السوق الأسبوعي للجماعة، والذي ثم تمرير استغلاله لأحد المقربين منه ، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى تزوير توقيعات مسؤولين بالجماعة، بمحضر صفقة وهمية لكراء السوق المذكور.

ويتابع أيضا دردوري، بتهم ترتبط، بوجود اختلاسات مالية مهمة، في صندوق المداخيل الجماعية، واختلالات تتعلق باستخلاص مبالغ كراء عدد من مرافق الجماعة.

ويذكر أن محكمة جرائم الأموال بمراكش، سبق لها وأن أدانت خلال شهر ابريل الماضي، الرئيس السابق نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها الف درهم، بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصل 299 من ق ج ، فيما أدين حيسوبي الجماعة صالح أناس، بتهم جنحة التزوير في تواصيل تصدرها الإدارة العامة طبقا للفصل 360من ق ج، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها قدرها 10000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى، بعد أن كان قد اعتقل خلال إحدى جلسات التحقيق.

وشمل الحكم ذاته الحكم على المتهم صالح أناس بإرجاعه لفائدة الوكالة القضائية للمملكة مبلغ 853.230 درهم، و بأدائه لها تضامنا مع المتهم حميد دردوري تعويضا مدنيا قدره 85.000.00 درهم .