هيئة نقابية تطلق النار على المدير الإقليمي للتعليم بآسفي وتطالب بإيفاد لجنة تحقيق

أطلقت نقابة التوجه الديمقراطي، للجامعة الوطنية للتعليم بآسفي، النار على المدير الإقليمي للتعليم بآسفي، وحملته مسؤولية ما عرفته تسع مؤسسات بالإقليم من تدهور نتائج الامتحانات الاشهادية، حيث احتلت المرتبة الأخيرة بالإقليم بأقل من 40 في المائة.

وسجل بيان للهيئة المذكورة، ” استمرار الهجمة الشرسة للحكومة الرجعية على ما تبقى من حقوق نساء ورجال التعليم   الاقتطاعات”، وإقبار الحوار الاجتماعي، وتجريم الحريات النقابية، وتحميل الأطر الإدارية والتربوية مسؤولية فشل المنظومة التربوية، وتجاهل تام لتحكم اللوبيات المركزية والجهوية والإقليمية، في إعداد البرامج والمناهج ومواضيع الامتحانات، بالإضافة إلى سوء تدبير الميزانيات المخصصة لتأهيل المؤسسات التعليمية وإبرام الصفقات المشبوهة، يضيف البيان.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بلاغ التوجه الديمقراطي، دعمه لنضالات الطبقة العاملة عموما، والشغيلة التعليمية بالخصوص، ومنها دكاترة التعليم الثانوي التأهيلي، أساتذة الزنزانة 9، ضحايا النظامين 1985/2003، المتضررات والمتضررون من التدابير البيروقراطية للحركات الانتقالي، فقد أبدى استهجانه، للطريقة التي تعامل بها وزير التربية الوطنية مع الأطر الإدارية،  الحاطة من كرامتهم.

وندد البيان الذي توصلت آسفي كود بنسخة منه، بالممارسات اللاإنسانية، التي تعامل بها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بآسفي، مع المتضررات والمتضررين من نتائج الحركة الانتقالية، من خلال إغلاق مداخل المديرية والمرافق الصحية والاحتقار والإهانة التي لحقت الشغيلة التعليمية  نتيجة  هذه السلوكات .

واستنكرت النقابة التعليمية نفسها، رفض فتح بوابة ملء وتعبئة طلب المشاركة في حركة تدبير الفائض والخصاص، بعد أن شجبت الطريقة  التي يتم بها  تدبير عملية التكليفات إلادارية والتربوية، والتي قالت أنه يرافقها فساد إداري وريع نقابي .

وعاد البيان، ليبدي الامتعاض من عدم اكتمال أشغال الثانوية الاعدادية الحنصالي ، مستغربا طريقة تعامل المدير الإقليمي مع أساتذة الفلسفة في مسك نقط تصحيح امتحانات البكالوريا، حيث اتهمه البيان باستهداف منخرطي التوجه الديمقراطي بالجامعة الوطنية للتعليم .

وشجبت نقابة التوجه الديمقراطي، الطريقة التي تمت بها معالجة الطعون في نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية، وتأخر عقد اجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقاسم المعطيات مما أثر سلبا عن إيجاد الحلول والبدائل الكفيلة  لإنجاح الدخول المدرسي، على حد تعبيرها..

وطالبت الهيئة نفسها، بفتح تحقيق في مصير تعويضات حراس الأمن الخاص خلال الموسم الدراسي 2015_2016، وإيفاد لجنة للوقوف عما يجري داخل  مكتب الضبط ، وفتح حوار مع الأساتذة المعنيين بالاستفسارات