أكدت مصادر متطابقة خبر توصل قاض بمحكمة الاستئناف بآسفي بخبر توقيف قرار تمديد خدمته بسلك القضاء بالمحكمة المذكورة، وهو القرار الدي كان من المنتظر أن يستمر سنتين قادمتين.
وكشفت المصادر ذاتها أن حكما قضائيا مرتبطا بقضية اعتداء كان البرلماني المسقي قد تعرض له، ابان الانتخابات الماضية، وإصدار حكم مخفف في حق المتهمين، قد يكون السبب الرئيسي في توقيف العمل بقرار التمديد للقاضي المذكور، والذي من المنتظر أن ينهي خدمته بسلك القضاء نهاية الشهر الجاري.
وشددت المصادر ذاتها على أن البرلماني المسقي سبق وأن تقدم الى رئاسة النيابة العامة، بشكاية حول الحكم القضائي المذكور، وطالب حينها بفتح تحقيق في القضية، والتي كان قد اعتقل على اثرها مستشار برلماني سابق، قبل أن يتم تمتيعه بالسراح المؤقت.
التعليقات - هل تسبب ملف اعتداء على البرلماني المسقي في توقيف قرار التمديد لقاض بمحكمة الاستئناف بآسفي؟ :
عذراً التعليقات مغلقة