سكوب…قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون مع رياض الطنطاوي نائب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي..أشنو وقع؟ وعلاش؟

استمع قضاة من المجلس الأعلى للحسابات بحر الأسبوع الجاري، الى رياض الطنطاوي نائب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، على خلفية اتهامات مرتبطة بربطه صفقات توريد مع شركة سيطا والتي كانت مكلفة بالتدبير المفوض للنفايات بآسفي.

وكشفت مصادر عليمة، أن التحقيق دام لساعتين، أكد من خلالها الطنطاوي وبشكل فاجأ المحققين عدم علمه بوجود علاقة لشركة سيطا مع الجماعة الحضرية لآسفي، في وقت لم يتسنى فيه ل “آسفي كود” الاطلاع على وجهة نظر رياض الطنطاوي بعد أن تعذر الاتصال به هاتفيا مرات عدة..

وكان باشا آسفي السابق قد اعترف، بربط رياض الطنطاوي نائب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، لصفقات توريد مع شركة سيطا المفوض لها سابقا بقطاع النظافة.

وجاء اعتراف الباشا السابق  في معرض رده الكتابي بتاريخ 17 أكتوبر 2017 على شكاية كان المستشار الجماعي ربيع اجرارعي قد تقدم بها إلى الحسين شينان عامل إقليم آسفي، حول خرق الصفقات المذكورة، للميثاق الجماعي.

وقال باشا آسفي، في رده الذي تتوفر آسفي كود على نسخة منه، والذي قزمت منه التفاصيل الكاملة للمادة 65، (قال) أنه وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 65 من القانون المتعلق بالجماعات المحلية، فان المعاملات التجارية بين رياض الطنطاوي وشركة سيطا بخصوص توريدها معدات تدخل في مجال النظافة، لا تتنافى هذه المعاملات مع المقتضيات القانونية على اعتبار أن عقد التسيير المفوض لمرفق النظافة يربط جماعة اسفي مع شركة سيطا وليس مع السيد رياض الطنطاوي يقول الباشا في رده، والذي عاد ليؤكد من خلاله أن السيد رياض الطنطاوي لا تربطه مصالح خاصة مع الجماعة.

وكان متتبعون قد كشفوا حينها على أن رد الباشا كان مقزما، في ظل أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على ما يلي : ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ”

وحيث أن رياض الطنطاوي، نائب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، هو مفوض له بقطاع النظافة، وهو ما تشير إليه المادة 65، في ما يتعلق بعقود تدبير المرافق العمومية، ووجود مصلحة ما بين شركة سيطا التي كانت ترتبط بعقد لتدبير مرفق النظافة، ورياض الطنطاوي المفوض له من طرف رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، في قطاع النظافة، مما طرح تساؤلات عريضة حول حقيقة الإخلال بمضمون مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.