جمعية مهنية تقول أن نهب الرمل بآسفي يضيع على خزينة الدولة 30 مليون سنتيما يوميا

قالت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي، أن عملية نهب وسرقة الرمال بعدد من مناطق اقليم آسفي، تضيع على خزينة الدولة، ما يناهز 30 مليون سنتيم يوميا، واتهمت منتخبين ومسؤولين بالتورط في العملية.

وسجل بيان للجمعية، تغاضي سلطات آسفي، عن نهب للرمال على طول الساحل من الواليدية شمالا إلى حدود الصويرة جنوبا لتحقيق الثروة والإغثناء الغير المشروع على حد تعبير البلاغ نفسه، والذي أشار إلى أن لوبي للرمال بالمنطقة، يتغاضى عن التطبيق الفعلي لبنود وشروط كناش التحملات الخاص بإحداث واستغلال مستودعات تجميع الرمال ومراقبتها.

وسجلت الجمعية، غياب العمل بميزان ‘قبان’ الذي يمكن من إصدار وصولات الشحن، بشكل أوتوماتيكي، وييتضمن التاريخ والساعة ورقمه التسلسلي والحمولة وتسمية المستودع أو المقلع، ورقم تسجيل الشاحنة، حيث يتم شحن الرمال خارج أوقات العمل من طرف شاحنات التهريب، وسط

غياب شبه كلي للمراقبة من طرف الأعوان المكلفين

وكشف بيان، جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي، عن الفوضى، والتسيب بالمقالع، والمستودعات المرخصة والعشوائية بمنطقة المعاشات بعد أن عمدت لوبيات مقالع الرمال والمستودعات، إلى الإلغاء الكلي للعمل بميزان “قبان” في تحد سافر لكل القوانين والمراسيم الجاري بها العمل، وما تتسبب فيه شاحنات التهريب، من حوادث قاتلة، وعرقلة للسير نتيجة الحمولات الزائدة، وسط انعدام استخدام ميزان المراقبة من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي ومديرية التجهيز بأسفي.

واستغربت الهيئة نفسها، عجز عامل إقليم آسفي، وبصفته رئيسا للجنة الإقليمية لمراقبة المقالع، رصد الخروقات والإختلالات المرتبطة بنهب الرمال بجماعة المعاشات، وفشله في التتبع والمراقبة لاحترام بنود وشروط كناش التحملات، داعية إياه إلى تدخل حازم لإيقاف نشاط عصابات تهريب الرمال، بإقليم آسفي، والذي يعيش وضعها استثنائيا، في هذا الشأن مقارنة بباقي مدن وأقاليم المملكة.

وطالب المحتجون، عامل إقليم آسفي، ومدير التجهيز، والقائد الجهوي للدرك الملكي، بالاستخدام الفوري لميزان المراقبة من طرف الدرك والتجهيز، والتدخل لاحترام كناش التحملات قصد العمل بميزان قبان وشحن الرمال بوصولات مديرية التجهيز واحترام التوقيت.