مجلس البيجيدي بآسفي في موقف حرج بعد الترخيص باستغلال محلات تجارية جماعية لبيع الخمور

وجد عبد الجليل لبداوي رئيس الجماعة الحضرية لاسفي، عن حزب العدالة والتنمية نفسه في موقف حرج، بعد ترخيص سلطات .آسفي بافتتاح متجر لبيع الخمور، بدكاكين جماعية بالسوق المركزي البلدي بالمدينة الجديدة بآسفي، وبعد أن أثار الأمر امتعاض فئة واسعة من الآسفيين، وهيئات حقوقية.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه، آسفيون أن هذا الترخيص يضرب في العمق الخطاب الديني، لمسؤولي المجلس البلدي لآسفي، فقد دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، على خط القضية، وطرحت سيلا من الأسئلة حول ما ادا كانت مدينة أسفي تحتاج لمحلات إضافية لبيع المشروبات الكحولية ؟، وهل المحلات الخاصة ببيع الكحول المتواجدة بأسفي زيادة على محل بسوق ممتاز ،غير كافية ، لنشر الجريمة والاعتداءات بالمدينة ؟، وهل حقا لا يتم بيع المشروبات الكحولية للمسلمين ويتم بيعها فقط للأجانب ؟.

واستفسر بيان للهيئة الحقوقية المذكورة، حول تطبيق القانون ومدى احترام أصحاب محلات بيع الخمور لمضامين الترخيص المحصل عليه من الجهات المعنية ؟، ومدى تواجد عدد كبير من الأجانب الغير المسلمين بآسفي،  يحتاجون لهذا العدد من دكاكين بيع الخمور لتلبية مطالبهم وتوفير سبل الراحة لهم ؟.

واستغربت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الترخيص للمسمى موريس عزران ، ببيع المشروبات الكحولية بالتقسيط بالمحلات التجارية  الجماعية رقم 16 – 17 و 45 الكائنة بالسوق المركزي بالمدينة الجديدة بأسفي، رغم وجود محلات أخرى ومحل بسوق ممتاز تبيع هذه السموم للمواطنين، زيادة على المشاكل والجرائم والحوادث العديدة التي يعرفها الإقليم جراء التعاطي للمشروبات الكحولية ، يؤكد البيان المذكور، والذي أكد أنه كان من المفترض محاربة والتقليص من مثل هذه المحلات. وتساءلت حول الإجراءات والطريقة التي خولت لهذا الشخص الاستفادة دون غيره من هذه الدكاكين الثلاث التابعة للجماعة الحضرية لآسفي، التي يدير شؤونها حزب العدالة والتنمية.

وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق في قانونية هذا الترخيص، ومدى احترامه للقوانين المعمول بها، وسبب منح المستفيد من الترخيص أكثر من دكان من اجل بيع المشروبات الكحولية. كما طالبت بتوضيح الأسباب الداعية لحرمان الشباب المعطلين من مثل هذه الدكاكين الجماعية، ومنحها لأشخاص غرباء لاستعمالها في الترويج للسموم، الأمر الذي يترتب عنه انتشار الجريمة.، يضيف بيان الهيئة الحقوقية نفسها.