السطو على عقارات الأجانب بآسفي…احالة محام و4 عدول و20 شاهدا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف

أصدر عبد الصمد اليتيم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أمرا بإحالة أربعة عدول ومحام بالإضافة إلى 20 شخصا آخر، على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون على خلفية تورطهم في السطو على عقار بالمدينة الجديدة، والذي سبق ل”الكومبانية المغربية بباريس” أن تقدمت بمطلب للتحفيظ في شأنه، قبل أربع سنوات.
وقرر قاضي التحقيق متابعة العدول “الحبيب.خ” وعبد الرحيم.ع” و”عز الدين.ب” و”هشام.م.ط” والمحامي بهيأة آسفي “كمال.ش” بالإضافة إلى “الملكة المفترضة للعقار “أم هاني.ق” وطليقها “امبارك.م” من أجل ارتكاب أفعال التزوير في محرر رسمي باصطناع تضمينات وتحريف التصريحات والوقائع التي خصص المحرر لإثباتها والإدلاء بها، وخلق أشخاص وهميين والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين تصدرهما الإدارات العمومية إثباتا لحق عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها ومحاولة النصب والمشاركة فيها، في حين تمت متابعة 18 شاهدا (شهود استعانوا بهم لإنجاز لفيف التصرف ثم الاستمرار)، من أجل ارتكابهم جنحة الإدلاء امام العدل بتصريحات مع العلم أنها مخالفة للحقيقة.
ويستقاد من وثائق هذه القضية، أنه عند الاستماع إلى المتهم “امبارك.م” أنه عند زواجه قبل أزيد من 20 سنة زوجته “أم هاني” فإن الأخيرة سارعت إلى تحرير وكالة مفوضة لفائدته قصد إدارة أملاكها والتصرف فيها ومكنته من مجموعة من الوثائق مكتوبة بالإنجليزينة قام بترجمتها ليكتشف أن الأمر يتعلق ببقة توجد بالمدينة الجديدة، وبحث عن شركاء منهم محام وعدل، حيث حددوا رفقة آخرين ثمن البقعة في مائتي مليون سنتيم، أودعوها لدى المحامي في انتظار القيام بباقي الإجراءات ومنها إنجاز عقد الاستمرار.
وعند استنطاقه صرح أنه أنجز عقد الاستمرار للأرض التي تلمكها زوجته بناء على تفويض منها، وأنه طلب شهادة إدارية بواسطة محاميه “ك.ش” بعدما رفضوا طلبه في المقاطعة، مؤكدا أنه أنجز الوثائق رفقة زوجته وفوت البقعة بمائتي مليون سنتيم، وعند استنطاق الأخيرة من طرف قاضي التحقيق أكدت أن القطعة الأرضية محل النازلة كانت للأجنبي “باتغيز” الذي كان يعتبر مشغلا لوالدها، وأن الأخير كان يدير أعمال الأجنبي، مؤكدة أن طليقها هو من أنجز جميع الوثائق.
وأكد العدل “عز الدين.ب” صرح أن “عبد الرحيم.ع” اتصل به من أجل تلقي إشهاد على بيع عقار يسمى “الحفرة”بين “.كمال.ش” و”ميلود.ح” و”محمد.د” و”حليمة.ع” والعدل “هشام.م.ط” كمشترين والبائع “مبارك.م” نيابة عن زوجته وأن جميع إجراءات البيع تمت في إطار القانون، نافيا علمه بطروف أداء الشهود لشهادتهم.
وعند الاستماع إلى العدل “الحبيب.خ”، أكد أن إشهاده على موجب التصرف الذي كان بناء على طلب المسماة “أمهاني.ق” وحشره الشهود الذين أفادوا تحوز المعنية بالأمر للقطعة الأرضية وتصرفها فيها تصرف المالك.
وعند استنطاق “هشام.م.ط”، أكد أن ما ضمن في موجب التصرف تلقاه من قبل العدل “الحبيب.خ” بمحضره، وانه كان عقب شهادة الشهود الذين شهدوا بتصرف المسماة “أمهاني.ق”. أما فيما يخص شراءه للبقعة، أفاد أن مالكتها ربطت الاتصال بالمحامي “كمال.ش” عارضة عليه شراء البقعة التي تملكها، كما ان الأخير اشار عليه بالمشاركة معه في اقتناء هاته البقعة نظرا لكون الثمن مرتفع جدا.
كما تم الاستماع إلى “عبد الرحيم.ع”، الذي أفاد أنه عمل رفقة رفيقه “أحمد.ع” على توثيق رسم الاستمرار المتنازع فيه بناء على طلب “امبارك.م” نيابة عن زوجته، وذلك بعد أن أدلى بشهادة إدارية مسلمة من الجماعة الحضرية لآسفي وشهادة أحرى مسلمة من نظارة الاوقاف وموجب التصرف المنجز من قبل العدلان “الحبيب.خ” و”هشام محمد.ط”. وبخصوص تغيير مصدر الشهادة الإدارية الصادرة عن الجماعة الحضرية والقول بأنها صادرة عن المقاطعة الإدارية الأولى، مجرد خطأ مطبعي، مضيفا أن تصريحات شهود عقد الاستمرار أمام الضابطة القضائية، لا أساس له من الصحة.
وعند الاستماع إلى المحامي “كمال.ش” صرح أنه بصفته نائبا عن “مالكة العقار” ومكلفا من قبلها بإنجاز الإجراءات القانونية الرامية لتحفيظ الأرض المسماة بلاد الحفرة، فإنها أخبرته بأنها تقدمت بطلب إلى قسم الممتلكات لدى جماعة آسفي، للحصول على شهادة إدارية تفيد أن الملك المذكور لا يندرج ضمن الأملاك الجماعية، ليتوجه بعد ذلك إلى المصالح البلدية وسجل نيابته عنها بصفة قانونية..
وأضاف المصرح أن لا علاقة له بظروف إنجاز رسم التصرف من قبل العدلان، وكذا رسم الاستمرار ولا بحيثيات الاستماع إلى الشهود، موضحا أن تقدمه لشراء جزء من العقار كان بمحض الصدفة دون وجود أي اتفاق مسبق على ذلك.
كما جرى الاستماع تمهيديا، وكذا أمام الوكيل العام للملك وأمام قاضي التحقيق، إذ أكدت تصريحات نسبة كبيرة منهم، على أن شهادتهم انصبت إما على تبوث النساب أو الزواج بين امبارك وامهاني أو على إنجاز كتاب الحالة المدنية، في حين أكد شاهد أنه شهادته انصبت على عقار في ملكية “امبارك.م”، وأثناء استنطاقه حول سبب معرفته بتملكه لذلك العقار أجاب أنه يرى المعني بالأكمر جالسا أرضا فوق العقار المذكور.
كما أكد أغلبية الشهود، وفي سائر أطوار البحث، أنهم تلقوا مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 و500 درهم للشاهد، في حين أكد أخرون أن العدول لم يستسفروهم، واكتفوا بتدوين المعلومات المضمنة في البطاقة الوطنية وتوقيعهم في السجل.
وخلص قاضي التحقيق، إلى متابعة المتهمين بعدما خلصت التحقيقات إلى مسؤوليتهم الجنائية وارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، في جحين قرر عدم متابعة آخرين، لانعدام وسائف الإثبات في حقهم.