هيئة حقوقية بآسفي تقول أن فيضانات آسفي كرست تقاعس المسؤولين

شجب فرع آسفي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، غياب مسؤولي آسفي عن الفيضانات التي شهدتها المدينة أخيرا، وقال بيان للفرع، أن المسؤولين تيقنوا أن لا محاسبة طالتهم أو ستطالهم.

وفي الوقت الذي أشار فيه بيان الهيئة الحقوقية ذاتها، إلى أن مدينة آسفي عاشت يوم الاثنين 11 دجنبر 2017 على وقع  نفس الوضع الاستثنائي الذي تشهد بعد سقوط زخات مطرية، حيث أصبحت هواجس سكان العديد من الأحياء تستيقظ مع أول قطرة مخافة تكرار لعنة الفيضانات التي تصيبهم بعد كل فصل مطير، فقد أشار البيان نفسه، إلى زيارات مندوبي الهيئة لعدد من الأحياء والشوارع وكذا الأزقة التي تحولت إلى بحيرات وبرك مائية نتيجة عجز قنوات الصرف الصحي على استيعاب كميات الأمطار التي تهاطلت ، وكأن المدينة لا تتوفر على قنوات لتصريف هذه المياه، الشيء الذي تسبب في خسائر مادية لعدد من الأسر نتيجة انفجار قنوات المياه العادمة داخل بيوتهم بل وعزل أحياء بأكملها ” كقرية الشمس ، الهناء 1 ، الهناء 2 وطريق الوحدة … ”، ناهيك عن عرقلة للسير العام بمجموعة من الشوارع الحيوية، يضيف البيان.

وسجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الغياب التام  لتقنيي وفرق تدخل الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، لفك العزلة عن تلك الأحياء ، مما اضطر المواطنين الذين عبروا عن تذمرهم من عدم تجاوب هذه الأخيرة مع استغاثاتهم بعدم الرد على مكالماتهم الهاتفية ومن الأسلوب الفض في حال ما تم الرد على هذه المكالمات، إلى القيام بمبادرات ارتجالية محفوفة بالمخاطر من أجل فتح قنوات الصرف الصحي .

واستغرب البيان الذي توصلت آسفي كود بنسخة منه، ارتكان مسؤولي آسفي إلى التقاعس وانعدام الحس المهني، رغم تحذير مديرية الأرصاد الجوية من هطول أمطار قوية على إقليم آسفي ، وأن المشكل ذاته يتكرر بالمواقع ذاتها كل موسم أمطار ، مستغربة في نفس الوقت جدوى الحديث عن تخصيص %64 من ميزانية ما استثمرته الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، في مجال تأهيل وتحسين البنية التحتية لتطهير السائل،  على حد ما أشار إليه تقرير مجلسها الإداري المنعقد يوم الخميس 20 يوليوز 2017 .

وخلص بيان الرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، إلى امتعاضها الشديد من طريقة تدبير المسؤولين بالمدينة لهذا المشكل المتكرر، واستنكارها للتعامل البارد الذي يبديه المسؤولين بالمدينة تجاه تخبط المواطنين في مواجهة الفيضانات، مستنكرة في ذات الوقت اللامبالاة التي يتعامل بها مسؤولي آسفي مع تحذيرات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.

وطالبت الهيئة الحقوقية، بفتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات، ويرتب الجزاءات في وجه كل مقصر أو مخل بواجبه تجاه المواطن، كما قررت مراسلة إلى وزير الداخلية لطلب فتح تحقيق في الموضوع، داعية المتضررين من هذه الفيضانات اللجوء إلى القضاء في مواجهة هؤلاء المسؤولين المتقاعسين ، مع دعوة المتضررين وكافة الغيورين بالمدينة إلى التنسيق ليوم غضب يطال كافة المسؤولين المتقاعسين .