مؤشر أهداف التنمية المستدامة الجهوي.. جهة مراكش آسفي تحتل المركز التاسع وجهتا العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب في الصدارة

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن تحليل أداء جهات المغرب وفق مؤشر أهداف التنمية المستدامة كشف أن جهة العيون الساقية الحمراء تتصدر الترتيب، تليها جهة الداخلة -وادي الذهب، فجهة الدار البيضاء – سطات.
وأوضحت المديرية، في دراسة حول “الفوارق الجهوية من منظور أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030″، تم نشرها في الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن النتائج التي تم التوصل إليها وفق هذا المؤشر أظهرت “أداء متميزا” لجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب (المرتبتين الأولى و الثانية) ، متجاوزة بذلك جهة الدار البيضاء-سطات (المرتبة الثالثة).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأداءات تعكس مدى جهود التنمية التي تبذلها السلطات العمومية لفائدة هذا الجزء الذي لا يتجزأ من التراب الوطني، ولا سيما فيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية، وكذا في مجال مكافحة الفقر وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما أظهرت الدراسة أن جهة الدار البيضاء – سطات، بتموقعها الاقتصادي الممتاز، تتميز بأدائها في مجالات الطاقة والصناعة والبنيات التحتية، وتحتل مراكز متقدمة في بعض الجوانب الرئيسية للتنمية البشرية، لاسيما تحسين الظروف المعيشية للساكنة.
ومع ذلك، تضيف المديرية، لا تزال هذه الجهة تعاني من ضعف بعض المؤشرات المتعلقة بجودة البيئة والصحة ورفاهية السكان .
وأشارت الدراسة إلى أن جهتي درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة تجدان صعوبة في الاندماج في دينامية حقيقية للالتقائية تسمح لهما بتدارك الفارق الذي يفصلهما عن باقي الجهات ذات الأداء الجيد.
وبخصوص تطور ترتيب الجهات، أوضح المصدر ذاته، أن جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة، ومراكش – آسفي سجلتا تحسنا هاما في الترتيب العام، حيث تحسن ترتيبهما بثلاثة مراكز منذ سنة 2004، لتحتلا على التوالي المركزين السادس والتاسع سنة 2014.
في المقابل، يضيف المصدر، سجلت بعض الجهات تراجعا على مستوى مؤشر أهداف التنمية المستدامة، لاسيما جهة الرباط-سلا-القنيطرة، التي تراجعت بمركزين لتحتل المركز السابع ، وجهة الشرق التي تراجعت من المركز الخامس إلى العاشر بين سنتي 2004 و 2014.
ويرتكز مؤشر أهداف التنمية المستدامة على 56 مؤشرا لقياس التقدم المحرز في الجهات وفقا لأهداف التنمية المستدامة الـ 11، وذلك في حدود المعلومات المتاحة حسب التقسيم الترابي للمملكة إلى 12 جهة. وتستخدم هذه المؤشرات أحدث البيانات التي تمت ملاءمتها قدر الإمكان مع مؤشرات الأمم المتحدة الرسمية