السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين .. وضع المغاربة أمام الأمر الواقع للتوقيت الصيفي كان يجب أن يسبقه نشر الدراسة والتواصل بشأنها

انتقد امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين،  مساء الثلاثاء، قرار اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة، قائلا:”لا يمكن أن يتخذ مثل هذا “القرار بشكل استعجالي و فجائي واستثنائي.

وأوضح  السباعي في تعقيب له باسم  فريق، على رد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، بشأن سؤال محوري تناول أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة، بمجلس المستشارين،  “أن أهمية مثل هذا القرار السياسي يكمن في اتخاذه في الوقت المناسب، وبعد دراسة معمقة لانعكاساته وتداعياته على مختلف الجوانب” ، مبرزا أنه خلق مناخا وأرضية جعلته غير مقبول وقابل للتطبيق.

وبعد أن سجل رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الارتباك الذي صاحب تنزيل هذا القرار القاضي بترسيم التوقيت الصيفي، خاطب الوزير قائلا: ” بعد أن أشرتم إلى وجود دراسة في الموضوع، ولم يتم نشرها إلا بعد اتخاذ القرار، والحال أن نشر الدراسة والتواصل بشأنها، كان من المفروض أن يتم بشكل قبلي، قبل وضع المواطنات والمواطنين أمام الأمر الواقع”.

وتابع السباعي أن الدراسة التي استند إليها، قدمت ثلاثة سيناريوهات تتمثل في العودة إلى ساعة غرينيتش وترسيمها طيلة السنة، أو اعتماد التغيير حسب الفصول، أو ترسيم التوقيت الصيفي، لكن الحكومة انتصرت للخيار الثالث بمبررات مرتبطة باستهلاك الطاقة، وبالاستناد إلى عينة من المستجوبين جد محدودة وغير معبرة عن رغبة القواعد الواسعة في المجتمع” ، مبرزا  أن تقليص استهلاك الطاقة غير مضمون بهذا الاجراء.

تجدر الإشارة إلى أن  الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جوابه رهن مواصلة اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة أو التراجع عنه بنتائج عملية تقييمه طيلة الفترة الشتوية التي تمتد من نونبر 2018 إلى أبريل 2019.

الوزير، الذي اعتبر مرسوم اعتماد التوقيت الصيفي “تدبيريا وليس نهائيا”، الغاية منه تحقيق الاستقرار وليس إرساء خط زمني جديد للمملكة، أشار إلى أن عملية تقييم النظام الذي تم اعتماده ستستمر طيلة الفترة الشتوية من أجل تحديد مدى ملاءمته لخصوصية المجتمع المغربي.