الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد التأكيد على انخراطها في مواجهة الفوضى والتسيب في جزء من الصحافة الالكترونية

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على أنها “منخرطة بلا هوادة في مواجهة الفوضى والتسيب والاستسهال في جزء من الصحافة الالكترونية”، مبرزة أن هذا الجزء “لا يمثل كل المواقع المغربية الغنية بالتجارب الجادة والمشرفة وجل عناوينها أعضاء في الفيدرالية”.
ودعت الفيدرالية، في بلاغ لها على إثر قيام مجموعة من أصحاب المواقع الالكترونية غير المهيكلة بإرباك الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني للصحافة الالكترونية المنظم من طرف وزارة الاتصال يوم الجمعة الماضي، كل شركائها إلى اليقظة والحزم في مجال تنظيم وتخليق المهنة “لأن أي تراخي أو تساهل سيجعل خوف اليوم على مستقبل الصحافة ببلادنا كابوسا في الغد إذا لم تتشكل جبهة عريضة ضد الفوضى الهدامة”.
وأوضحت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن أصحاب هذه المواقع الالكترونية قاموا بالتهجم عليها في شخص رئيسها وخلق الفوضى للتشويش على كلمته، وذلك بدعوى أن الفيدرالية مسؤولة على القانون الذي فرض ضرورة الحصول على مؤهل جامعي وبطاقة صحافة لإدارة نشر صحيفة فيما بات يعرف بالملاءمة، وأنها بالتالي لا تمثل المحتجين.
وبعدما أكدت الفيدرالية باعتبارها المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية للصحف المهيكلة الورقية والالكترونية، أنها لم تدع يوما تمثيل أي نوع من الصحف المتحللة من أي وازع قانوني أو مهني أو أخلاقي، أدانت بشدة “أعمال البلطجة التي قام بها بعض أصحاب هذه المواقع وبأسلوب منحط لا يمت إلى السلوك المهني القويم بأية صلة”.
وأبرز المصدر ذاته أن “الفيدرالية ليست هي السلطة التشريعية في المغرب ولها ملاحظات بدورها على القوانين، إلا أنها شريك جدي وذو مصداقية في كل أوراش إصلاح قطاع الصحافة، وهي لا تستعمل قوتها الاقتراحية والمطلبية للدفاع عن تصور لصحافة مشرعة الأبواب بلا شروط ولا قيود، ولكنها تناضل منذ تأسيسها قبل 16 سنة، من أجل صحافة حرة ومهنية وعصرية ومنظمة ومسؤولة تلبي حق الجمهور في إعلام جاد وليس حق البعض في استعمال الصحافة كذريعة لقضاء المصالح الشخصية”.
واستعرضت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العديد من الإنجازات التي حققتها، ولاسيما توقيع العقد البرنامج مع الحكومة في 2005 وتوقيع الاتفاقية الجماعية مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمساهمة في إخراج مدونة الصحافة بما فيها من اعتراف قانوني بالصحافة الالكترونية وتوسيع الدعم العمومي ليشمل المواقع الرقمية والمشاركة في تأسيس المجلس الوطني للصحافة.