نظم يوم الخميس 8 نونبر 2018 بالصويرة، لقاء دراسي حول القانون 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري بمشاركة ثلة من المسؤولين والخبراء والفاعلين المعنيين.
ويندرج هذا اللقاء ، المنظم من قبل المديرية الإقليمية للاسكان وسياسة المدينة بالصويرة بتنسيق مع عمالة إقليم الصويرة، تحت شعار “التضامن الاجتماعي من أجل سكن لائق”، في إطار الاحتفال باليوم العالمي والعربي للاسكان.
وتوخى اللقاء إبراز السياق الذي أتى فيه القانون 94-12 ودراسة مختلف المقتضيات القانونية المرتبطة به وكذا مراسيم تطبيقه ، مع تسليط الضوء على مختلف الاشكاليات التي تواجه الفاعلين المحليين في إطار تطبيق هذا القانون.
ونوه عامل الإقليم عادل المالكي ، في كلمة بالمناسبة، بعقد هذا اللقاء الهام الذي يأتي بعد التوقيع أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس على اتفاقية إطار تتعلق بالبرنامج التكميلي لتثمين وتأهيل المدينة العتيقة للصويرة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية من شأنها اعطاء دينامية جديدة لورش تأهيل وتثمين المدينة العتيقة بغلاف مالي يقدر ب300 مليون درهم ، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الأهمية الخاصة التي تحظى بها المدينة العتيقة التي تضم العديد من الفضاءات التي تسحتق التثمين.
كما أكد على ضرورة تضافر جهود الجميع والعمل من أجل استفادة مدينة الصويرة من هذا المشروع الكبير لتشكل نموذجا في مجال التنمية المستدامة التي تضع العنصر البشري في صلب الاهتمام بالنظر لكون الرأسمال البشري أضحى أساس الثروة.
من جانبه، أشاد المدير الإقليمي للإسكان وسياسة المدينة بالصويرة أحمد بوسات، بالجهود المتميزة المبذولة على مستوى المدينة وخاصة في ما يتعلق بمعالجة القضايا ذات الصلة بالمباني الآيلة للسقوط وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
وأبرز أن مدينة الصويرة تتميز بكونها من المدن العتيقة وتتوفر على مخطط وذلك منذ احداثها سنة 1764 من قبل السلطان سيدي محمد بن عبد الله ، مذكر أن المدينة العتيقة تمتد على مساحة 30 هكتارا وتضم ساكنة تقدر ب28 ألف نسمة وتشتمل على أسوار على طول 9ر2 كيلومتر بها أبواب تاريخية وخصوصيات لا تتوفر في مدن عتيقة أخرى.
وأضاف أن المدينة تتميز بطابع معماري متفرد يشهد على وجود تمازج بين الهندسة الأوربية مع الخصوصيات والبناء العربي الاسلامي مما جعل المدينة فضاء للتعايش بين الديانات والتسامح ، مبرزا أن هذه الخصوصيات مكنت من تصنيف المدينة العتيقة والميناء وجزيرة موغادور ضمن التراث العالمي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو .
وشدد على ضرورة مواصلة جهود تثمين هذا الإرث المعماري والعمراني من خلال التركيز على اشكالية البنايات الآيلة للسقوط ، مستعرضا المشاريع المستقبلية المدرجة في الاتفاقية الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة في 22 أكتوبر المنصرم في إطار البرنامج التكميلي لتثمين وتأهيل المدينة العتيقة للصويرة 2019 -2023.
من جهته، قدم مدير الشؤون القانونية بكتابة الدولة المكلفة بالإسكان محمد الهيلالي ، عرضا حول القانون 94-12 تمحور حول ثلاث محاور أساسية مع التركيز على مقتضيات هذا القانون وسياقه وأهميته في مواجهة العديد من الاشكالات المطروحة في هذا المجال.
من جانبها، أبرزت مديرة الوكالة الوطنية للتجديد وتأهيل المباني الآيلة للسقوط زهرة ساحي ، أن مدينة الصويرة تعد “جوهرة” يتعين حمايتها لما تزخر به من إرث تاريخي وثقافي ومعماري وحضاري .
وأكدت على أهمية العمل من أجل مساعدة الوكالة على القيام بمهمتها في أحسن الظروف ، قائلة إن الوكالة الوطنية للتجديد وتأهيل المباني الآيلة للسقوط تعتمد في عملها على المقاربة التشاركية من أجل اضفاء فعالية أكثر على أنشطتها.
وشددت باقي التدخلات على ضرورة تبني مقاربة لا تكون دائما تقنية ولكن تأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري في حالة التدخل لحل اشكالية المباني الآيلة للسقوط لأن الأمر يتعلق بحماية المدن العتيقة مع ضمان اسكان قاطني هذه المباني وتوفير إطار ملائم للعيش لهم فضلا عن الحفاظ على التراث اللامادي.
ج/در
التعليقات - بالصور من الصويرة : لقاء دراسي حول القانون 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري :
عذراً التعليقات مغلقة