محاكمة «إسكوبار الصحراء»: الناصري يؤكد تعرضه لـ«مؤامرة».. ويكشف معطيات جديدة عن علاقة المالي بلطيفة رأفت

وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، جلسة جديدة من محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، على خلفية متابعتهما في الملف «إسكوبار الصحراء».

واستمعت هيئة الحكم إلى المتهم في الملف سعيد الناصري الذي تقدم للمحكمة بعدد من الوثائق التي قال إنها «ستساهم اثبات براءته». الناصري الذي ظهر أمام المحكمة بسترة جلدية سوداء وحذاء رياضي سرد عدة معطيات جديدة تهم علاقاته بباقي المتهمين في الملف من أبرزهم الحاج بنبراهيم أو المعروف بـ«المالي»، بالإضافة إلى زميليه في الحزب، عبد النبي بعيوي وقاسم بلمير.

واستفسرت المحكمة الناصري عن علاقته بـ«المالي» حيث أكد أنه التقى هذا الأخير في نونبر 2013 في إحدى الشقق بالمعاريف والتي اتضح فيما بعد أنها تعود ملكيتها لعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق سابقا والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة.

وواصل الناصري سرده عن تفاصيل علاقته بـ«المالي»، كاشفا: «كنت استعد للسفر إلى مدينة زاكورة، مسقط رأسي خلال عطلة عيد الأضحى سنة 2013 على هامش تنظيم منتدى للواحات بالمدينة المذكورة، فطلب مني الحاج المالي مرافقتي رفقة الفنانة لطيفة رأفت.. وقلت له مرحبا».

قصة لقاء لطيفة رأفت مع إسكوبار الصحراء

وخلافا للرواية التي سبق أن قدمتها المطربة لطيفة رأفت بشأن قصة تعرفها على طليقها الحاج بنبراهيم، قال الناصري: «على عكس التصريحات المدرجة أن لطيفة تعرفت على المالي خلال منتدى زاكورة فإن هذا الأمر غير صحيح.. ولدي ما يثبت ذلك بناء على تصريحات مصرح يدعى «أسامة، ب» والذي أكد أن الحاج المالي اتصل به وطلب منه التواصل مع مدير أعمال لطيفة رأفت لإحياء سهرة في جناحه بأحد فنادق الرباط. وبعد اتصال أسامة بمدير أعمال الفنانة رفضت هذه الأخيرة إحياء السهرة بالفندق بحكم أنها فنانة معروفة واقترحت إحياءها في «الدار» أي مسكنها. وهذا ما جرى واستمرت السهرة إلى حدود الخامسة صباحا».

وأضاف الناصري قائلا: «تصريحات أسامة أمام الشرطة تؤكد أنني لم أكن حاضرا في السهرة»، مشيرا إلى أن الفنانة قامت بعد ذلك بدعوة الحاج إلى حفلة عيد ميلادها.

ودافع الناصري عن نفسه من المنسوب إليه بخصوص التصريحات التي جاءت على لسان المالي، واصفا تصريحاته بـ«المؤامرة»، ملتمسا من المحكمة فتح تحقيق في تزوير عدد من الوثائق المدلى بها، بما فيها تلك المتعلقة بربط فيلا كاليفورنيا المثيرة للجدل بعدادات الماء والكهرباء، مؤكدا أن هناك من تعمد «جر وإدخال» اسمه في هذا الملف.

فصول المتابعة

ويتابع الناصري وبعيوي في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما، وشخصين في حالة سراح.

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».

ما سطرت للناصري تهم تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني».

‏ويتابع الناصري بتهم «التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974».

كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

فضلا عن ذلك، تُوبع الناصري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

هذا، ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.