البرلماني عادل السباعي يراسل وزير الداخلية حول الاختلالات المرتبطة بإعادة تنظيم تدبير قطاع توزيع الكهرباء والتطهير السائل بإقليم أسفي

كشف البرلماني عادل السباعي، عن الحركة الشعبية، أنه وفي إطار الورش الإصلاحي الكبير الذي باشرته الدولة من خلال إعادة تنظيم تدبير المرافق العمومية المرتبطة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، تم إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات بموجب القانون رقم 83.21، وذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات وتعزيز الحكامة الترابية.

غير أن هذا التحول المؤسساتي، يؤكد السباعي وعلى الرغم من نبل أهدافه، فقد أفرز مجموعة من الاختلالات على مستوى التدبير الميداني والتواصل مع المرتفقين، خاصة في المناطق القروية من إقليم أسفي، حيث تم تسجيل عدة صعوبات ميدانية تعيق استفادة المواطنين من هذه الخدمات الحيوية.

وأكد البرلماني السباعي أن من بين  هذه الإشكالات غياب التغطية الكافية بمكاتب الخدمات والوكالات، مما يصعب عملية التواصل وتقديم الشكايات.

وقال المصدر ذاته في مراسلته الى وزير الداخلية أن نقل مركز معالجة الشكايات والتدخلات التقنية إلى المقر الجهوي بمراكش، جعل المواطنين في إقليم أسفي، ولا سيما في العالم القروي، في وضعية عزلة وصعوبة في الوصول للخدمة

المتحدث نفسه، كشف على أن تحويل وكالات الخدمات التي كانت تابعة للمكتب الوطني للكهرباء إلى وكالات تجارية فقط ، وإلحاق الفرق التقنية بمصالح مركزية بعيدة، أدى إلى بطء في الاستجابة للأعطاب والانقطاعات.

وفي الوقت الذي سجل فيه السباعي تغييب رؤساء الوكالات المحليين الذين كانوا يلعبون أدواراً تواصلية وتقنية فعالة في تدبير الأعطاب والتنسيق مع السلطة المحلية والمنتخبين، فقد التمس من وزير الداخلية اتخاد إجراءات كفيلة بإعادة النظر في النموذج الحالي لتوزيع المهام داخل الشركات الجهوية، بما يضمن خدمة القرب، وتمكين الوكالات المحلية من الصلاحيات التقنية والاستجابة الفورية، بدل حصر دورها في المعاملات التجارية.

وتساءل برلماني آسفي عن أوجه المراقبة المعتمدة لتعزيز التنسيق بين هذه الشركات والجماعات الترابية والسلطات المحلية لضمان تدخل فعّال وميداني في جميع الحالات الطارئة.