إدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا بتهمة التزوير في محرر رسمي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء أمس  الجمعة، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا.

كما أدانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب أسماء الشعبي التي كانت رئيسة لبلدية الصويرة بثلاثة سنوات حبسا نافذا، وذلك من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك مع تبرئتهم من جناية الرشوة.

وفي هذا السياق، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وقائع القضية تعود إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة الأسبق أن تقدم بها بتاريخ 31/10/2005 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى كون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة السابقة أسماء الشعبي، قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه دون أن يتوصل بأي طلب ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم مع العلم ان لجنة المالية سبق لها أن حددت السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم.

في تعليقه على الحكم، أكد محمد الغلوسي أن “هذا القرار القضائي ينبغي أن يكون رسالة واضحة وصارمة في وجه كل من تسول له نفسه استغلال موقعه العمومي للإثراء غير المشروع، أو العبث بممتلكات الدولة والمواطنين”.

كما دعا المتحدث ذاته إلى “تكريس مزيد من الحزم في محاربة الفساد ونهب المال العام، ووضع حد لتفشي مظاهر الزبونية والمحسوبية التي تقف حجر عثرة في وجه التنمية المحلية”.