يونس مجاهد يرد على ادعاءات سليمان الريسوني ويُعلن مقاضاته

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إنه اطلع على تدوينة لسليمان الريسوني عبر فيسبوك، ادعى فيها أن «والدة يونس مجاهد قالت للنويضي، بعد طلاق ابنها من السيدة التي كان زوجا لها: علاش دات لو الفيلا.. إدريس البصري عطاها لولدي، حكى لي الأستاذ النويضي هذا بحضور المحاميين: النقيب الجامعي والأستاذ المسعودي».

وردا على هذه الادعاءات، أوضح مجاهد أن «والدتي، التي توفيت سنة 2008، كانت ربة بيت تعيش في مدينة تطوان، ولا تعرف عبد العزيز النويضي، ولم تسمع باسمه، فما بالك أن تحدثه في أمور عائلية، وهو الأمر الذي لم يحصل، بل هو مجرد خرافة مختلقة، القصد منها الإساءة، وذلك بحشر والدتي وعائلتي في موضوع لم يحدث بالمرة».

ولمزيد من التوضيح لإثبات أن ما كُتب هو مجرد تشهير، يضيف يونس مجاهد، «فإني أضع رهن إشارة الأستاذين اللذين قدم الريسوني اِسمهما كشاهدين، على هذا الإدعاء الكاذب، نسخا من الوثائق التي تؤكد أن الفيلا المذكورة تم شراؤها باللجوء إلى قرض من البنك، وهي وثائق يمكن للأستاذين، اللذين سأتصل بهما، الاطلاع عليها. كما أضع هذه النسخ، من وثائق القرض، رهن إشارة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي أعتز بأني انتميت إليها، وأقترح على الريسوني أن يختار أي منظمة حقوقية يثق بها، لتطلع على هذه الوثائق».

وأردف يونس مجاهد، قائلا: «أعلم أن المبدأ الحقوقي هو البينة على من ادعى، وأن الذي وجه تهمة لشخص عليه أن يثبتها، وليس المتهم هو الذي عليه واجب الإثبات، ولكن ما دام أن الخرافة التي قدمها الريسوني، تحيل على المرحومة والدتي، وعلى المرحوم عبد العزيز النويضي، اللذين انتقلا إلى عفو الله، فإني أتطوع لتقديم البراهين والحجج، بالوثائق، على أن ما نشره مجرد إدعاءات كاذبة وتشهير هدفه الإساءة وتشويه السمعة».

وأكد يونس مجاهد، في الأخير، قائلا: «سألجأ إلى القضاء ضد سليمان الريسوني، لطلب إنصافي تجاه الإساءة التي لحقت بي وبعائلتي».