قضية بنيس-العلج-السلاوي.. المحامية الفرنسية تقلب الطاولة على خطيبها

وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن الشكوك تعززت حول الوقائع المتابع من أجلها -في حالة اعتقال- أربعة متهمين بعد جلسة التحقيق الماضية، المنعقدة في 7 مارس الجاري، التي جرت فيها مواجهة بين المتهم كمال بنيس والمحامية الفرنسية باعتبارها الضحية، وانتهت بالتنازل طوعا ودون أي مقابل، وأن المتهم لم يقم بتخديرها أو احتجازها ولا حتى اغتصابها، إذ لا يتصور وجود مشاركين في جرائم لم ترتكب أصلا.

وأشارت اليومية إلى أن التصريحات، التي تلقاها قاضي التحقيق، أعادت تركيب الصور والسيناريو الكامل لما بات يعرف بسهرة «أولاد الفشوش» التي انتهت بالسجن، كما اتضحت صور التحريض الذي تعرضت له المحامية الفرنسية لرفع الشكاية، سواء من خلال وضعها شكاية في فرنسا وتضمينها معلومات مغلوطة وبعيدة عن الحقيقة، لا يمكنها أن تصدر عنها، من قبيل أن «كمال بنيس سبق أن ارتكب جريمة قتل، وأن له نفوذا، وأنه يخصص أغلفة مالية لمسؤول أمني بالدائرة التي تقع في نفوذها الترابي الفيلا التي يقطنها لتوفير الحماية له، وغير ذلك من عملية التسخين لإقناع الفرنسية برفع الدعوى لمؤازرته في شكايته التي رفعها قبلها».

مقابل ذلك، أفادت صحيفة «الصباح»، في السياق ذاته، أن المتهمين الثلاثة المتابعين بالمشاركة في جرائم التخدير والاحتجاز والاغتصاب، لم يتدخلوا إلا لإنقاذ الفرنسية، بعد أن تحول خطيبها إلى حالة هستيرية بعدما صدته، وفضلت البقاء مع صاحب الفيلا، منظم السهرة، بل واجهته بعبارات تفيد عدم رغبتها فيه، إذ بدأ في تكسير الزجاج وحاول اللحاق بها للاعتداء عليها، ولولا منع الثلاثة له، لكان الأمر جريمة أخرى أشد، ضحيتها الفرنسية، بسبب الحالة النفسية التي كان عليها من قدم في القضية تارة بالزوج، وأخرى بالخطيب.

وفي جلسة أمس الخميس، اكتملت التنازلات لتشمل جميع المتهمين، وأوضحت الفرنسية كتابة أنها قررت بكامل إرادتها وحريتها ودون أي ضغط أو إكراه وبدون أي مقابل مادي، التنازل عن شكايتها في الملف موضوع التحقيق، مؤكدة أنها كانت «فاقدة للوعي» وقت الحادثة وأن «ما روته لم يكن مطابقا للواقع» خلال الأحداث التي وقعت في 2 نونبر الماضي، حين نظم كميل بنيس حفلا في فيلا بمنطقة عين الذئاب في الدار البيضاء.