بهدف الحفاظ على القطيع الوطني.. منع ذبح إناث الأغنام والماعز بالمغرب لمدة عام

قررت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منع ذبح إناث الأغنام والماعز لمدة عام، بهدف الحفاظ على القطيع الوطني، وتماشيا مع القرار الملكي بتعليق شعيرة الذبح في عيد الأضحى.

جاء ذاك في دورية مشتركة وجهتها الوزارتين، أمس الأربعاء (19 مارس)، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرون الجهويون والإقليميون للفلاحة.

وأوضحت الدورية أن سنوات الجفاف التي شهدها أثرت بلدنا بشكل كبير على الإنتاجية الوطنية للمحاصيل الزراعية، وخاصة الأعلاف وتربية الأغنام والماعز، كما أدت هذه الوضعية إلى انخفاض بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2016.

وسجلت الدورية المشتركة أن ارتفاع أسعار السوق وتكاليف المواد العلفية قد يؤثر سلبًا على فعالية تنمية الثروة الحيوانية، مما قد يؤدي إلى تراجع أعداد الأغنام والماعز في المستقبل.

ويأتي قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، حسب المصدر ذاته، من أجل ضبط المؤشرات المتعلقة بتطور القطيع الوطني وإعادة تكوينه.

ولتفعيل هذا القرار، تم وضع خطة عمل تشمل مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها منع ذبح إناث الأغنام والماعز على المستوى الوطني، باستثناء الإناث التي يتم التخلص منها لأسباب صحية أو زراعية (غير المنتجة أو التي يزيد عمرها عن 8 سنوات) والإناث المستوردة والمخصصة للاستغلال في برامج تحسين السلالة أو الذبح.

ومن الاجراءات التي شملتها الخطة؛ تعزيز توعية الفاعلين في قطاع تربية الأغنام والماعز بأهمية هذا القرار، والتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية لضمان تنفيذ هذا الإجراء، وكذا إشراك المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) في عمليات المراقبة والتوعية.

وأشار الدورية المشتركة إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها (أمس الأربعاء)، وحتى نهاية مارس 2026.

ودعت الدورية، السادة الولاة والعمال والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إلى “الحرص على التطبيق الصارم” لهذا القرار.