بعد شكايات أحزاب البام والاتحاد الدستوري.. المحكمة الادارية بمراكش تحكم بتجريد 7 مستشارين جماعيين من عضوية مجلس جماعات حربيل وراس العين وسيدي بوبكر بجهة مراكش آسفي بسبب تصويتهم ضد توجهات الحزب

قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش،  الثلاثاء 25 فبراير المنصرم، تجريد فاطمة بوقدير المستشارة بحزب الإتحاد الدستوري من عضوية المجلس الجماعي لجماعة حربيل بعمالة مراكش، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلها الصائر، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به الحزب.

كما قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، خلال نفس الجلسة، تجريد مستشارين بحزب الأصالة والمعاصرة من عضوية مجلس جماعة اولاد حسون حمري، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ويتعلق الأمر بكل من عقيم هشام ونور الدين عبد الكريم ومحمود سعيد.

و يأتي عزل المستشارين الجماعيين اللذين تم انتخابهما بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الطلب الذي تقدم به الحزب إلى المحكمة الإدارية بمراكش بناء على نظامه الأساسي.

وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، قررت في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 17 دجنبر المنصرم، تجريد مستشاريْن بحزب الأصالة والمعاصرة من عضوية المجلس الجماعي لجماعة سيدي بوبكر بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر، ويتعلق الأمر بكل من لطيفة الزريفي وعبد العزيز العكال، وذلك بناء على طلب تقدم الحزب.

وفي سياق متصل، كانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الثلاثاء عاشر دجنبر الفارط، تجريد مستشاريْن من حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية جماعة “راس العين” بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر، ويتعلق الأمر بكل من اسماعيل فرخاني ورشيد الرياحي.

و كان حزب الأصالة والمعاصرة تقدم الى المحكمة الإدارية بمراكش بطلب عزل المستشارين الجماعيين الثلاثة بناء على القانون الأساسي للحزب، ويتعلق الأمر باسماعيل فرخاني النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، رشيد الرياحي رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، ومينة النوري، نائبة كاتبة المجلس التي تم النطق بالحكم في ملفها خلال جلسة الثلاثاء ثالث دجنبر الماضي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار الحزب باللجوء الى القضاء في مواجهة مستشاريه، جاء بفعل اصطفافهم الى جانب المعارضة المشكلة من حزبي التجمع الوطني للأحرار (7 أعضاء) والإستقلال (عضوان)، وتصويتهم برفض مقررات المجلس واسقاط مشروع الميزانية.