بعد 3 سنوات من تفجر القضية، وبعد 21 جلسة، وزعت هيئة قضائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس الماضي، 11 سنة سجنا نافذا ما بين أحمد الريحاني الرئيس السابق لبلدية قلعة السراغنة وعضو المجلس الحالي عن جبهة القوى الديمقراطية، وخمسة موظفين آخرين، على خلفية ملف يعود لسنة 2015، وتابعتهم من خلاله النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محررات رسمية، واستعمال واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات ادارية واستعمالها.
وقضى الحكم في الملف رقم 1052/2609/2015، بادنة احمد ريحاني، الرئيس السابق لبلدية قلعة السراغنة، بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي تزوير أوراق ادارية واستعمالها، وجنحة أخذ فائدة في مؤسسة يتولى الاشراف عليها بعد اعادة تكييف جنحة استغلال النفوذ، ومعاقبته بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون الف درهم .
وأدين الموظف الجماعي (أ.و) بجناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي التزوير في محررات ادارية واستعمالها ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون الف درهم ن في القضية نفسها القضية التي كانت قد تفجرت خلال شهر يوليوز 2015، بعد شكاية قدمها ثلاث أعضاء من مجلس بلدية قلعة السراغنة الى الوكيل العام بمراكش.
وضمن القضية ذاتها، أدانت الهيئة القضائية، الموظفين (ع.ط) و(م.ع) بجناية المشاركة في اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وجنحتي التزوير في محررات ادارية واستعمالها ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم.
الموظف الجماعي (ر.ر)، أدين بالمشاركة في جناية تبديد أموال عامة وبالمشاركة في جنحة أخذ فائدة ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم في وقت حكم فيه على المتهم (ز.ط) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وموقوفا في الباقي، وغرامة نافذة قدرها عشرة الاف درهم بعد متابعته بالمشاركة في جناية تبديد أموال عامة.
وقضى الحكم في الدعوى المدنية التابعة، بالحكم على المتهمين المدانين بإرجاع مبلغ مليون وسبعمائة وسبعة عشر الفا و سبعمائة و ثلاثة و عشرون درهما و 67سنتيما -1.717.723.67 درهما، للمطالبة بالحق المدني جماعة قلعة السراغنة . وادائهم لها تعويضا مدنيا قدره مائة و ثمانون الف درهم 180.000.00درهم تضامنا بينهم مع الصائر و الاجبار في الادنى .
وحكمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضمن الملف نفسه، ببراءة بوشعيب مسافر الكاتب العام السابق للجماعة، والعون الجماعي فاتح مبارك، الى جانب براءة المهندسين الجماعيين عبد الغني النواوي وعزيز الدغماني، وبراءة الموظفة الجماعية كوثر الزيتوني، في وقت شمل فيه الحكم اسقاط المتابعة في حق عزيز الزاوية العضو السابق بمجلس بلدية قلعة السراغنة، والمهندس المعماري شارل بوكارا لوفاتهما.
التعليقات - 11 سنة سجنا نافذا في حق الرئيس السابق لبلدية قلعة السراغنة و 5 موظفين جماعيين وارجاع 171 مليون سنتيم :
عذراً التعليقات مغلقة