بسبب التماطل في تنفيذ الالتزامات.. نقابات الصحة تحذر أخنوش من الاحتقان المتزايد بالقطاع

عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن “التذمر المتزايد” للشغيلة الصحية بسبب “التماطل” في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات الصحية، وبسبب “منهجية التعامل الأحادية المتّبعة، من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الحصة، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وطالب التنسيق النقابي، رئيس الحكومة، بـ”التدخل العاجل من أجل تنفيذ وتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 في أسرع وقت، والتدخل من أجل تصحيح الوضع والمنهجية الأحادية التي يعتمدها السيد وزير الصحة واعتماد المنهجية التشاركية طبقا للاتفاقات والمواثيق والقوانين والحق في المعلومة والعمل بمنطق التوافق لما فيه فائدة وخير المواطنين والمنظومة الصحية وكل العاملين بها”.

وجاء في المراسلة: “فيما يتعلق بالتماطل في تنفيذ الاتفاق، أنتم تعلمون رئيس الحكومة بأنكم أشرفتم على الاتفاق القطاعي بقطاع الصحة بين الحكومة في شخص وزير الصحة السابق الذي كلفتموه بذلك، والتنسيق النقابي الوطني الذي يضم ست نقابات تمثل أغلبية مهنيي الصحة. وقد تم التوقيع المشترك على الاتفاق يوم 23 يوليوز 2024 أي قبل حوالي 7 أشهر”.

وأضاف التنسيق النقابي: “لكن مع الأسف، لم يتم تنفيذ وتنزيل الاتفاق لحد الآن، بالرغم من أننا عقدنا بعد الاتفاق نحن ووزارة الصحة عدة اجتماعات خُصِصَت لأجرأة التنفيذ، حيث تقدمنا كثيرا في العديد من نقاط الاتفاق وتوافقنا حولها، ولم يبق إلا تأشير الجهات المختصة ووزارة المالية. كما أنه خلال أول اجتماع مع وزير الصحة الحالي بعد تعيينه، وخلال اجتماع ثاني مع مساعديه وأطر الوزارة، تم التأكيد والاتفاق على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق وكذا تنزيل النصوص التطبيقية في إطار من التشارك والتوافق”.

وأشار التنسيق إلى أنه “لاحظ صمت ثم توقف وتجميد لكل ما تم القيام به من نقاش غني وتوافق… وحلَّ محلَّهُ تماطل لا مبرر له في تطبيق كل ما توصلنا إليه، وفقط وعود ولا شيء ملموس. بل إن أغلب نقاط الاتفاق لم يتم إلى حدود الآن تنفيذها، وهذا غير مفهوم وغير مقبول”، متسائلا: ” فهل سنكون مضطرين مرة أخرى للنضال من أجل تنفيذ اتفاق وقعناه مع الحكومة التي تترأسونها؟”.

وانتقد التنسيق النقابي “المنهجية الأحادية” المتّبعة من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معربا عن “استغراب وتذمر كبير”، أن الوزير “يعتمد منهجية أحادية بعيدة عن الشراكة والتوافق في تعامله مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها”.

وأضافت المراسلة ذاتها أن “الشغيلة تعيش جوا من الترقب والانتظار وغياب التواصل، وضبابية في الرؤية تَعُمُّ المنظومة ولاسيما بخصوص كل القضايا التي تَهُمُّ مهنيي الصحة. وأصبحنا نعيش في أجواء غير معتادة من الكتمان والتكتم على معلومات ومعطيات ونصوص تهم الشغيلة وأوضاعها ومستقبلها وحقوقها وواجباتها، تتِم بدون إشراك النقابات في مناقشتها وبلورتها قبل إخراجها!!! وهذا الأسلوب الانفرادي في التدبير خاصة المتعلق بأمور الموارد البشرية قد ولّى عنه الدَّهر، وكل المواثيق الدولية الضامنة للحقوق الاجتماعية تؤكد ذلك”.

وكمثال على ذلك، استحضر التنسيق النقابي، “عدم إشراك الشغيلة وممثليها، هو صياغة النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية دون مناقشتهما مع الشركاء الاجتماعيين، ثم المصادقة عليهما في المجلسين الإداريين للوكالتين التي ترأستموهما السيد رئيس الحكومة، بدون علمنا بمضمونهما كشركاء اجتماعيين ولا العاملين المعنيين بهما كذلك !!!. بل إن لا أحد يعلم هل تتضمن هاته النصوص تنزيل بنود الاتفاق بما يضمن كل المكتسبات والحقوق أم لا ؟ مع العلم أن هذه النصوص هي التي ستؤطر العلاقة بين إدارة الوكالتين والعاملين بها”.

هذا النوع من التعامل، يقول التنسيق النقابي، “غريب ودخيل علينا وعلى قطاع الصحة، ويتناقض كليا مع خطابكم الرسمي الذي يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي والشراكة والنقاش والتفاوض للوصول إلى توافق حول القضايا التي تهم الشغيلة بصفة عامة، ويتناقض مع المواثيق الدولية. وقد طالبنا بالاطِلاع على مسودة النظامين الأساسين للوكالتين وراسلنا الوزير في الموضوع، لكن لم تتم الاستجابة لطلب النقابات، وكأن النظام الأساسي وهو فقط قرار للمجلس الإداري، قد أصبح من أسرار الدولة، ويجب التكتم عليه وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول!!!”.

إن المنهجية التي يشتغل بها الوزير، حسب ما حاء في المراسلة، “خلقت وأنتجت توترا وتدمرا كبيرا، تطرح أسئلة كثيرة حول ما هو آت إذا استمر في اعتماد نفس المنهجية الأحادية الدخيلة والإقصائية لرأي الشركاء وللشغيلة الصحية فيما يتعلق بالنصوص الأخرى المقبلة وبالنقاط المطلبية الواردة في الاتفاق بشقها الاعتباري القانوني والمادي. وهذا الأمر نعبر عن رفضنا له رفضا قاطعا، وسنتصدى له وقد نلجأ للاحتجاج بقوة من جديد بسبب ذلك”.

وأوضحت المراسلة أن “المنهجية المتّبعة من طرف الوزير أدت إلى احتقان وغضب وتشكيك في المستقبل. وقد يتزايد ويتوسع حجم هذا التذمر أكثر ويصل إلى الباب المسدود، خاصة وأن الجميع متوجس من أن ما وقع بخصوص الوكالتين قد يتكرر بخصوص النظام الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية الترابية، بمعنى فرض سياسة الأمر الواقع بشكل أحادي وبدون إشراك الشغيلة في البلورة والبناء وصولا إلى التوافق، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى انهيار تام للثقة مما يؤهل إلى الدخول في نفق مجهول بالنسبة للمنظومة ككل”.

وشددت المراسلة على أن “هذه المنهجية التي لا تتلاءم مع قطاع اجتماعي وحيوي، وتدفع في اتجاه فقدان الثقة لدى النقابات والشغيلة في أي حوار وتعامل مع وزارة تمارس الإقصاء ولا تُنصِت للشركاء وللشغيلة ولممثليها ولا تُشركهم فيما يَهُمُّ أوضاعهم ومستقبلهم. كما أن هذه المنهجية تساهم بقوة في فقدان الثقة في الانخراط في أي إصلاح مرتقب ما دام التهميش أصبح هو منهج وأسلوب تعامل وزارة الصحة ومن يترأسها. ومع الأسف، وفي ظل كل هذا، الحكومة لم تحرك ساكنا أمام هذه المنهجية الخارجة تماما عن سياقات وروح الحوار الاجتماعي ومأسسته”.