قرر عامل إقليم مولاي يعقوب، الأربعاء 15 يناير 2025، توقيف عدد من المنتخبين للاشتباه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ويتعلق الأمر، بكل من رئيس جماعة « مكس » عن حزب الحركة الشعبية وأربعة من نوابه، بالإضافة إلى رئيس جماعة « سيدي داود » عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نوابه، بعدما ثبت للسلطة الإقليمية بمولاي يعقوب ارتكاب المعنيين بالأمر لمخالفات وصفت بالخطيرة، مع إحالتهم جميعا على أنظار المحكمة الإدارية بفاس للبث في ملفاتهم داخل أجل لا يتجاوز شهر، استعدادا لـ« عزلهم » من مهامهم.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد زارت عددا من المناطق بإقليم مولاي يعقوب، منها جماعة مكس وجماعة سيدي داود، وذلك بالموازاة مع إحالتهما منذ وقت على قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، حيث يواجهان في ملفين منفصلين، رفقة مشتبه فيهم آخرين، تهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك.
وأفرج قاضي التحقيق عن رئيس جماعة مكس وأغلب المشتبه فيهم، بكفالة مالية قدرها 25 ألف درهم، ويتعلق الأمر بموظفين، أحدهما متقاعد، وصاحب مقاولة، وصاحب محطة محروقات بمكناس، باستثناء تقني بالجماعة المذكورة أفرج عنه بكفالة مالية قدرها 5000 درهم.
وكشفت هذه القضية عن وجود موظفين أشباح بالجماعة المذكورة، من بينهم شقيق رئيس الجماعة، ووجود اختلالات مالية شابت تدبير الصفقات العمومية، وصرف الدعم الممنوح من طرف المجلس الإقليمي لتدبير مرفق النقل المدرسي دون احترام الإجراءات المسطرية المتعلقة بالصفقات، وكذا اختلالات أخرى مرتبطة بسندات وهمية خاصة بالاستقبال والحفلات، وأخرى مرتبطة بإصلاح وصيانة شبكة الإنارة العمومية والممرات.
التعليقات - توقيف منتخبين بإقليم مولاي يعقوب وإحالة ملفاتهم على أنظار القضاء الإداري بفاس :
عذراً التعليقات مغلقة