أسعار الدجاج تواصل «التحليق» على بعد أسابيع من رمضان

وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أن الأسبوع الماضي قفز السعر إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الحي، معتبرةً أن هذا الارتفاع نزل رهيبا على المستهلكين، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، مورِدةً كمثال السوق الأسبوعي أولاد احسين بضاحية الجديدة، حيث أن الإقبال الذي كان عادة على باعة الدجاج، لم يعد هو نفسه، لدرجة أن بعض محلات البيع كانت بدون زبناء.

وأوضحت اليومية في مقالها أن هذه المحلات كانت مقصد المتسوقين الهاربين من سطوة أسعار اللحوم الحمراء، وهو ما عبر لنا عنه أحد الباعة بالقول « كلشي شاعلة فيه العافية، شكون باقي يقدر يقرب للدجاج، الله يلطف بنا وصافي »، في الوقت الذي بادرته عجوز بالسؤال « شحال أوليدي داير الدجاج »، ولما تلقت منه جوابا أنه 24 درهما، تأوهت من الأعماق وغادرت مرددة « هذا الغلاء الأكحل هذا … ياربي تدينا في الضو ».

وأشار مقال الصباح إلى أن أثمنة اللحوم البيضاء ووقعها السلبي على الفقراء خاصة، حملَّها الوسطاء بين الإنتاج والمستهلكين، مبينة أن أحد مالكي ضيعات كبرى لإنتاج الدجاج بنواحي البير الجديد، أكد على أن هذا الارتفاع الملحوظ وبدون تراجع لأسعارها، كان منتظرا في أوساط المهنيين، وإن كان مفاجئاً المستهلكين، مرجِعاً ذلك إلى مجموعة من العوامل، لخص أهمها في « أننا نجني اليوم نتاج سياسة قطاعية طبقت في الماضي على سلسلة اللحوم البيضاء ».

وأضاف المتحدث الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الوضع الحالي بنيوي، معتبرا أن ارتفاع الأثمنة اليوم هو تمظهر طبيعي لأزمة « اختلال منظومة الإمداد » التي وقبل أي وقت مضى متأثرة بنقص العرض نتيجة نفوق عدد كبير من الكتاكيت، كما له أيضا، علاقة بوقف استيراد الكتاكيت من الخارج، وتشديد المراقبة الجمركية بشكل كبير، ما جعل ثمن الكتكوت ينتقل من درهمين إلى 13 درهما، وزاد موضحا أكثر أن كلفة الإنتاج لم تعد مستحملة، أدت إلى إغلاق الكثير من ضيعات الإنتاج.

وبين المتحدث ذاته، أن كيلوغراما من الدجاج الحي ننفق عليه تقريبا 19 درهما، وبالكاد « لا نريح في الكيلو الواحد سوى 30 سنتيما بسبب ارتفاع ثمن الكتاكيت والمواد العلفية وخاصة الذرة، وأجور اليد العاملة التي لا تنزل عن 3000 درهم شهريا، وأيضا الزيادة التي طالت البوطاغاز وغيرها، من وسائل الإنتاج، في ظل غياب تام لدعم الدولة لقطاع سلسلة اللحوم البيضاء.

ولم يخف الفاعل الاقتصادي في هذا القطاع أسفه الشديد لكون المستفيد اليوم في ظل هذه الظرفية الصعبة هم الوسطاء بين ضيعات الإنتاج والمستهلكين، في ظل فوضى عدم تنظيم الأسواق الداخلية، وغياب الرقابة الضرورية، وأن الكثير من المنتجين لم تعد لهم القدرة على الوفاء بالديون التي على عاتقهم، متوقعا أن يستمر ارتفاع أثمنة الدجاج والبيض في شهر رمضان، الذي يتضاعف فيه الاستهلاك، ما يولد الانطباع أن الشرائح الفقيرة الهاربة من غلاء الدواجن هي فعلاً « كالمستجيرة من الرمضاء بالنار ».