أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب وطني لمدة عشرة أيام، وذلك ردًا على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الأطباء وتجاهلها للاتفاقيات الموقعة في محضر يوليوز 2024.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا الإضراب سيشمل مستشفيات المملكة باستثناء أقسام الإنعاش، حيث سيغيب الأطباء عن العمل لمدة عشرة أيام متفرقة على مدار ثلاثة أسابيع.
وسيعرف الأسبوع الأول تنظيم إضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير الجاري، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، بينما سيشهد الأسبوع الثاني خوض إضراب وطني، أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير الجاري، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش
أما الأسبوع الثالث “أسبوع غضب طبيب القطاع العام”، فسيمتد من 3 إلى 9 فبراير المقبل، وستتخلله وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، على أن يتم توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير المقبل، مصحوب بإضراب الخواتم الطبية طيلة “أسبوع الغضب”.
انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والقيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة، لكننا كنا ملزمين بالنضال منذ ابريل 2024 لان
واتهمت النقابة، الحكومة، ببرمجة حوارات “تحولت في الواقع إلى جلسات استماع فقط، لأن الحوار الحقيقي يؤدي حتما إلى نتائج ملموسة عوض جلسات الاستماع التي استهلكتنا وأبعدتنا
عن الملفات الحقيقية وأعطت للحكومة فرصة ربح الوقت وليس ربح الملفات المطلبية للأطباء فعلى عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى”.
وقالت النقابة ذاتها إن الحكومة تعاملت “باستخفاف” مع قطاع الصحة، ولم تحترم كل التزاماتها السابقة واستمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023 ، وبالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024، بل حولت آخر جولات الحوار إلى “حوار فرض الأمر الواقع وإلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024”.
واعتبرت أن هذا الاتفاق “ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.
وقال أطباء القطاع العام إن”الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح، حيث صار الطبيب ومعه المريض المغربي يرفضان سياسة “الترقيع الصحي” والتجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل جل المؤسسات الصحية عنوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي والنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيوطبية والافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة والاستهتار بأبسط حقوق الطبيب المغربي رغم كل التضحيات ونكران الذات”.
التعليقات - “أسبوع الغضب”.. أطباء القطاع العام يعلنون إضرابا وطنيا لـ10 أيام ووقفات احتجاجية :
عذراً التعليقات مغلقة