ثلاث سنوات لطبيب وشريكه في طنجة بتهم “اختلاس أدوية مدعمة وبيعها للعموم بطرق غير قانونية”

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في جلسة عمومية عقدتها، الثلاثاء الماضي، إدانة طبيب بالمستشفى الجامعي محمد السادس ومساعده على خلفية تورطهما في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة واختلاس أدوية مدعمة من صيدلية المستشفى وإعادة بيعها للعموم بطرق غير قانونية، وحكمت على الطبيب بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنتان حبسا نافذا، مع غرامة مالية قيمتها 500 درهم، فيما قضت بالحبس لمدة سنة في حق المتهم الثاني مع غرامة مالية مماثلة.
كما قضت هيأة الحكم بأداء المتهمين تعويضا ماليا قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، تضامنا بينهما، مع تحملهما صائر الدعى العمومية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، بعدما أسقطت المحكمة عنهما تهمة خيانة الأمانة نظرا لغياب الأدلة الكافية.
وقررت الهيأة معاقبة الطبيب (ح.ع)، وهو متخصص في الإنعاش والتخدير،وشريكه (إ.غ)، بعد أن اطلعت على المحاضر المنجزة من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، وكذا إحالة النيابة العامة، التي أكد ممثلها في مرافعته تورط المتهمين في المنسوب إليهما، معللا ذلك بالبحث التفصيلي المنجز من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، والذي بنى قراره على قرائن مستخلصة من وثائق الملف، مشددا في نهاية مداخلته على ضرورة معاقبة المعنيين حتى يكونا عبرة لعديمي الضمير وكل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه السلوكات والتصرفات غير القانونية.
وأثارت مرافعة النيابة العامة نوعا من الغضب لدى هيأة دفاع المتهمين، وتبين ذلك خلال تقديم الدفوعات الموضوعية والشكلية، حيث أكد الدفاع أن اعتقال موكليه جاء بناء على شكاية تقدم بها أحد المرضى دون تقديم أدلة مادية ملموسة لإثبات صحة ادعاءاته، مشيرا إلى أن رواية المشتكي جاءت متناقضة وغير منسجمة في تفاصيلها، ما نفاه دفاع المدعي، الذي اعتبر الأفعال المرتكبة جناية تتطلب المعاقبة لوجود تجاوزات واضحة من جانب المتهمين، لتقرر بعد ذلك هيأة الحكم إدخال الملف إلى المداولة وإصدار حكم بالإدانة.
وتفجرت هذه القضية، بعدما تقدم أحد المرضى (ر.ص) بشكاية لدى الدرك الملكي بطنجة، تفيد وجود شبهة استغلال الأدوية المدعمة التي تمنح حصريا للمرضى داخل المستشفيات الجامعية، وذكر أن طبيبا متخصصا في الإنعاش والتخدير كتب له وصفة طبية للحصول على أدوية باهظة الثمن تصل إلى 8 آلاف درهم، وطلب منه التواصل مع جمعية وهمية خارج المستشفى للحصول عليها بثمن مناسب، وهو ما اقتنع به المريض واتصل بوسيط مكنه من الدواء بطريقة احتيالية، إلا أنه اكتشف عندما أودع وثائق التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الدواء يمنح مجانا داخل المستشفى.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، أوقف الطبيب، وهو حديث التخرج، وشريكه، الذي يمتهن نقل البضائع عبر دراجة نارية، وفتحت معهما الضابطة القضائية بحثا حول موضوع الشكاية، ليتبين أنهما متورطان في استخدام طرق احتيالية للحصول على الأدوية المدعمة الغالية الثمن، التي تمنح حصريا في المستشفيات الجامعية، وبيعها بطرق غير قانونية لمرضى لا يحتاجونها في علاجهم، عبر إصدار وصفات طبية مزيفة تحمل أختام أطباء آخرين ورموزا خاصة بالنظام المعلوماتي للمستشفى.