أعلنت المديرية العامة لأمن الوطني عن إلزام مستغلي رخص سيارات الأجرة، الصنفين الأول والثاني، بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، أو وثيقة إشهاد تثبت بقاءه على قيد الحياة، وذلك قبل 31 يناير 2025، الموعد النهائي لتنفيذ هذا الإجراء.
وأبرزت يومية الأخبار في عددها الصادر يوم الجمعة 3 يناير 2025، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين أداء القطاع، وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة، مشيرة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أكدت على أن أي تأخير عن التاريخ المذكور، سيفضي إلى سحب المأذونية.
وأوضحت اليومية في مقالها أن هذا القرار يستند إلى القرار العاملي الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944، المؤرخة في 24 دجنبر 2024، في إطار تعزيز التنظيم القانوني داخل قطاع سيارات الأجرة، مضيفة أن هذا الإجراء يأتي عقب حوادث متكررة شهدتها مدينتا طنجة والرباط، حيث تورط عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني في مطاردة لسائق سيارة خفيفة تعمل عبر تطبيق ذكي، ما أسفر عن اصطدام المركبات، وتعريض سلامة المارة ومستخدمي الطريق للخطر.
وأضاف مقال اليومية أن مقاطع فيديو انتشرت في الآونة الأخيرة توثق هذه الحوادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الغضب والانتقادات، ودفع السلطات لاتخاذ تدابير صارمة لتنظيم القطاع، وضمان احترام القوانين.
واعتبرت الجريدة في مقالها أن قطاع سيارات الأجرة في المغرب يعاني من تحديات متعددة، أبرزها توريث المأذونيات، ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل، مشيرة إلى أن القطاع يعرف جملة من المشاكل، من بينها المتاجرة غير المشروعة بالرخص، الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية، والمنافسة مع تطبيقات تطبيقات النقل، وتزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية، ما خلق توترات بين السائقين التقليديين، ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
وتسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين، وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
التعليقات - لتحسين القطاع.. الأمن يطالب الطاكسيات بشهادة الحياة لمالكي «الكريما» :
عذراً التعليقات مغلقة