أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح اليوم الخميس، ستة متهمين على النيابة العامة المختصة، لاشتباه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال، حيث أمرت النيابة العامة بتعميق البحث للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
التحقيقات الأولية انطلقت بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما حاول المتهم الرئيسي تحويل 162 ألف يورو إلى الدرهم، مستغلا حملة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، في محاولة لإيداع هذا المبلغ في مؤسسة بنكية لإضفاء طابع قانوني عليه والاستفادة من الامتيازات الضريبية المرتبطة به.
ووفق معطيات دقيقة، فإن الأمر يتعلق بصاحب مكتب للصرف بشارع للا مريم بالمدينة الجديدة، إلى جانب مساعديه وثلاثة أشخاص آخرين، أوقفوا على مراحل في إطار تحقيقات مكثفة، بعدما تم تفتيش محلين تابعين لصاحب مكتب الصرف، حيث ضبطت مبالغ مالية مشبوهة المصدر يُرجح في كونها ناتجة عن عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.
وفي انتظار استكمال التحقيقات الجارية للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، تدخلت عدة جهات في هذا الملف، بينها مكتب الصرف وإدارة الجمارك، التي يُتوقع أن تكون طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين الستة المحالين على النيابة العامة.
التعليقات - عملية التسوية الطوعية للضرائب تطيح بستة أشخاص متورطين في شبكة لتبييض الأموال بفاس :
عذراً التعليقات مغلقة