ابتدائية الدار البيضاء تدين «اليوتيوبر» ولد الشينوية و«التيكتوتكر» بنت عباس بالحبس النافذ

وجاءت هذه الأحكام على خلفية متابعة النيابة العامة لكل من «ولد الشينوية» و«بنت عباس» بتهم تتعلق بـ«التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص، ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم»، وذلك على إثر شكايات متبادلة بين الطرفين بسبب نزاع بينهما، حيث قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال بينما تقرر متابعة أفراد عائلات الطرفين في حالة سراح.

خلال المحاكمة التي امتدت لساعات، نفى «ولد الشينوية» التهم المنسوبة إليه، خاصة المتعلقة بإهانة موظف عمومي، حيث أكد أن الواقعة بدأت عند استدعائه من قبل الفرقة الوطنية بناء على شكاية ضده.

وأوضح أنه تعرض لاستفزاز من طرف أحد أفراد عائلة «بنت عباس» داخل مركز الشرطة، مما دفعه إلى رفع صوته مطالبا بالإنصاف.

أما بخصوص تهم السب والقذف، فقد حاول «ولد الشينوية» إقناع المحكمة بأن تصريحاته كانت مجرد ردّ فعل على ما وصفه بـ«الاستفزازات المتكررة»، وسرد تفاصيل الواقعة مبررا موقفه بسياق الأحداث التي اعتبرها خارجة عن إرادته.

إلى جانب إدانة «ولد الشينوية» و«بنت عباس»، قررت المحكمة تبرئة أقارب المتهمين الذين كانوا متابعين في الملف نفسه، من بينهم والدة «ولد الشينوية» وأشقاؤه، إلى جانب امرأة أخرى.

وعقب صدور الأحكام، شهدت قاعة المحكمة لحظات من التوتر والبكاء والصراخ، حيث عبرت عائلات المتهمين عن احتجاجها على الأحكام الصادرة. ورغم اعتذار المتهمين عن الأفعال المنسوبة إليهما، إلا أن هيئة المحكمة اعتبرت الأدلة كافية لتأكيد التهم الموجهة إليهما.

رغم تواجد «ولد الشينوية» خلف القضبان، إلا أن متاعبه مع القضاء لم تنته بعد. إذ ما زال يواجه شكاية أخرى تقدمت بها ضده الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث تتضمن اتهامات أخطر تتعلق بالاتجار بالبشر، استنادا إلى تسجيلات صوتية تُنسب إليه، يُزعم أنها تتضمن حوارات تتعلق ببيع واستغلال أفراد، بما في ذلك تحديد أسعار للأشخاص في سياق الاتجار بالبشر.

التحقيقات في هذه القضية لا تزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تنتظر نتائج الخبرة التقنية على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالموقوف.