خطير …هيئة حقوقية تراسل الديوان الملكي حول تزوير محاضر مباراة توظيف أستاذ محاضر بكلية آسفي

بيان

تتابع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بقلق كبير، الاحتقان الكبير الذي شهدته مؤخرا الكلية المتعددة التخصصات بأسفي، بعد شبهات عديدة، وإجراءات غير قانونية شابت مباراة توظيف أستاذ محاضر على المقاس في جنح الظلام، في ضرب تام لجميع القوانين المنظمة لمثل هذه المباريات، والتي تؤسس على الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين وفي هذا السياق تلقينا بكل أسف، معطيات تؤكد أن ثلاثة مرشحين لاجتياز مباراة توظيف أستاذ محاضر تخصص اقتصاد ( gestion du marché) ،مفادها أن رئيس لجنة المباراة قد اتصل بهم بعد أن وافا إدارة الكلية بنتائج الاختبار الانتقائي الأولي، وحدد لهم تاريخ إجراء المقابلة الشفهية مع المرشحين ، وبناء على اتصال رئيس اللجنة حضر المرشحون بتاريخ 09نونبر2024 على الساعة التاسعة، وظلوا ينتظرون دون أن تخبرهم إدارة الكلية بسبب عدم مثولهم أمام اللجنة ،ولما قمنا بتحريات دقيقة في هذه النازلة تبين لنا بالدليل القاطع أن خرقا سافرا وتلاعبا خطيرا حصل في هذا الموضوع لأن إحدى المرشحات ،وهي بالمناسبة زوجة أستاذ (ح.ف)بشعبة العميد ونائبه في البحث العلمي لم تكن من بين المرشحين الثلاثة ،الأمر الذي دفع هذا النائب ، وبعلم العميد إلى دفع عضوين من اللجنة لتقديم استقالتهم بعد أن وافقا على عمل اللجنة في كل مراحل الانتقاء الاولي، وهو ما سهل على العميد ونائبه تجاوز عمل اللجنة وتجاهل رسالة رئيسها الموجهة للعميد، وقد علمنا من مصادر عليمة ان هناك محاولة إعادة تعيين لجنة أخرى على المقاس ضدا على القانون، ومن العبت الغريب أن العميد ونائبه من خلال إعادة تعيين العضوين المنسحبين في اللجنة الجديدة حتى يضمنوا فوز زوجة زميلهم في الشعبة (ح.ف)، وحرصا منا -في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب- على حقوق المرشحين الثلاثة ، وسمعة الكلية المتعددة التخصصات بأسفي ندعو المسؤولين عليها إلى إيقاف هذه المغامرة غير محسوبة العواقب، وتدارك الأمر بإعادة المناداة على المرشحين الفائزين في الاختبار الأول لإجراء المقابلة الشفهية ،وإتمام الإجراءات القانونية وفق المساطر المعمول بها في هذا الشأن، كما نحيطكم علما في هذا الصدد أن هناك تفاصيل خطيرة في الموضوع سنفصح عنها في حينها إن اقتضت الضرورة ذلك.
ولكل ما سبق نطالبكم السيد الرئيس بإيفاد لجنة تحقيق في الأمر للوقوف على هذه التجاوزات، والسعي إلى تصحيح مسار هذه المباراة، وفقا لمستحقيها، وأيضا وفقا للنتائج الحقيقية الأولى المتوصل إليها، بعيدا بطبيعة الحال عن سياسة الإرضاء والانتقام في الآن.
يؤسفنا السيد رئيس جامعة القاضي عياض ان نحيطكم علما بأن تزويرا خطيرا قد شاب مسطرة توظيف استاذ محاضر تخصص اقتصاد بالكلية متعددة التخصصات بأسفي وفيما يأتي تفاصيل ما حدث:
فبعد تعيين لجنة خماسية لدراسة ملفات المرشحين شرعت اللجنة في دراسة الملفات وفق المسطرة القانونية المحددة، وأسفرت النتيجة النهائية عن اختيار ثلاثة مرشحين وتوصل عميد الكلية برسالة رقمية من رئيس اللجنة تتضمن أسماء هؤلاء المرشحين المختارين لإجراء المقابلة الشفهية مع تحديد تاريخ إجرائها كما، اتصل رئيس اللجنة بالمرشحين وأخبرهم بتاريخ إجراء المقابلة الشفهية وفي اليوم المحدد التحق المرشحون بالكلية غير أنهم لم يتم استقبالهم ولم توضح لهم إدارة الكلية سبب عدم مثولهم أمام اللجنة.
ولما تحرينا في الموضوع علمنا أن العميد ونائبه في البحث العلمي الغوا المباراة بعدما حرض نائب العميد عضوين من اللجنة على الانسحاب وذلك لأن المرشحين الثلاثة لم تكن من بينهم زوجة أستاذ من شعبة العميد ونائبه.
اللجنة راسلت العمادة بخصوص نتائج عملية الانتقاء وهناك محاضر موقعة من قبل أعضاء اللجنة بخصوص عملية الانتقاء. لكن وفي خرق سافر للقوانين التنظيمية عين العميد لجنة جديدة من بينها العضوين المنسحبين ولا تتضمن الأعضاء الثلاثة
ما تبقى من اللجنة ثلاثة أعضاء وهم أغلبية بالعدد ومنهم الرئيس، لماذا تم تجاوزهم وتعويضهم بلجنة اخرى
مما يدلل بقوة على درجة الاستهانة بالقوانين التي بلغها العميد ونائبه. وحرصا من الجمعية الوطنية لحقوق للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على مصلحة المرشحين وسمعة الكلية ندعوكم، السيد الرئيس، إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه المهزلة والا اضطررنا إلى سلك المساطر اللازمة لإيقاف العبث.
ونحيطكم علما أيضا، السيد الرئيس، اننا سنعلن عن تفاصيل هذا التطاول على القانون ونقوم بالمتعين حرصا على حقوق المرشحين وحفاظا على سمعة الجامعة.
في انتظار ردكم الإيجابي، تقبلوا سيدي الرئيس، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
والسلام
عن مكتب الفرع:
عبد الرحيم حنامى
نسخة من هذه الشكاية وجهت إلى كل من :
 -الديوان الملكي.
 -وزارة التعليم العالي
 رئيس جامعة القاضي عياض