أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، على أن رئاسة النيابة العامة تحرص على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب “أولى أولويات السياسة الجنائية”.
وأوضح الداكي، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية حول استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب،
أن هذا الحرص تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.
وشدد الداكي على أن قضاة النيابة العامة “يقومون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
وأشار الداكي إلى أنه إذا كان برتوكول استنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيبوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم اعتماده مند سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022 باعتباره يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، يهدف إلى البحث والتحري وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ مايلزم من قرارات بشأنها، فإن أهمية هذا البرتوكول لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون.
وأبرز أن تزايد الاهتمام به انعكس في عمل هيئات المعاهدات ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره بمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال حيث تخصص جزءا من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لذلك.
التعليقات - الداكي: قضاة النيابة العامة يقومون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة :
عذراً التعليقات مغلقة